في مراحل انتخاب المجلس الأعلى للقضاء. لمزيد التفاصيل عن دور المحكمة الإدارية في هذا الشوط تحدثنا مع رفقة المباركي عضو الوحدة الاتصالية بالمحكمة الإدارية المكلفة بالصحافة المكتوبة.
وللتذكير فإنه وطبقا للروزنامة التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعد استشارة أهل القطاع وتحديدا الهياكل القضائية فقد انطلقت أولى مراحل العملية الانتخابية بنشر قائمات الناخبين وذلك في 20 جوان المنقضي.
لا توجد طعون إلى حد الآن
انطلقت يوم الاثنين 8 أوت الجاري عملية فتح باب قبول الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الاعتراضات على قائمات الناخبين وذلك إلى غاية يوم غرة سبتمبر المقبل ، في هذا السياق ولمعرفة أكثر تفاصيل حول وصول اعتراضات من عدمه إلى مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية اتصلنا برفقة المباركي عضو الوحدة الاتصالية بالمحكمة المذكورة حيث أفادتنا بأنه والى حد كتابة هذه الأسطر لم يرد على مكتب الضبط أي اعتراض بخصوص قائمات الناخبين وقالت أيضا «حسب ما بلغني من معلومات إلى حد الآن لا يوجد أي مطالب طعن في هذا الخصوص كما يمكن أن تنتهي الآجال دون تسجيل أي طعن في هذه المرحلة وأيضا في مرحلة الترشحات عكس مرحلة النتائج التي عادة ما يسجل فيها عدد لا بأس به من الطعون لدى المحكمة الإدارية».
19 يوم عمل وربما أقل
كما هو معلوم فإن القضاء الإداري يتدخل في ثلاث مناسبات بالنسبة لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء أولها البت في الطعون على قرار الهيئة حول الاعتراضات على قائمات الناخبين وهذه المهمة تمر بدورها عبر مراحل قضائية يضبطها القانون وحول مزيد التفاصيل قالت محدثتنا «يتم خلال الفترة المبينة بالروزنامة والممتدة من 8 أوت الجاري إلى 1 سبتمبر المقبل والمقدرة بـ19 يوم عمل دون احتساب طبعا العطل الأسبوعية (أيام السبت والأحد) فبعد قبول الطعون يقوم رئيس المحكمة بتعيين الدائرة التي ستتولى النظر فيها ومنه فإن رئيس الدائرة المعين يقوم في غضون يومين من تاريخ العريضة بتعيين جلسة مرافعة في الطور الابتدائي ليتم التصريح بالحكم في اجل 3 أيام من تاريخ المرافعة كما ان الإعلام بهذا التصريح يجب أن يتم في ظرف يومين من صدوره، وكما هو معلوم فإن التقاضي فيه مراحل....