قضاء
بضعة أسابيع تفصلنا عن السنة القضائية الجديدة بعد العطلة الصيفية فالكل يستعد حتى تكون عودة جديدة بحلة جديدة وبأخف الإشكالات والنقائص بما في ذلك القضاء العسكري خاصة وأنه يتعهد بملفات دقيقة ومتشعبة ، في الإطار ترغب وزارة الدفاع في إلحاق اثنين من القضاة
جدل واسع خلفته واقعة تناقلت حيثياتها عديد المواقع ووسائل الإعلام تتعلق بأحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي يشغل خطة مساعد وكيل جمهورية ، حادثة تدخل على إثرها أهل القطاع من هياكل قضائية والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بصفتها الجهة المخولة
طبيعة الأمور هكذا. هنالك مجالات لها حساسية أكثر من غيرها المعروف انه كلما تعلق أمر سلبي بقطاع له علاقة لصيقة بحياة الناس تكون ردة الفعل المترتبة عنه مدوية الاثار و ذات رجع صدى عميق.
في هذه الايام و نحن نحتفل بعيد المراة تواترت الاخبار من العديد من انحاء العالم عن وقوع تجاوزات و خروقات في حق المراة. لعل الواقع القضائي يقدم لنا ادلة علي ذلك. منذ قرابة الثلاث سنوات تم تسجيل جريمة من ابشع الجرائم ذهبت ضحيتها امراة. «تفنن» القاتل فــي ما يقوم به.
بعد الإعلان عنها الأسبوع الفارط: قريبا إحالة الحركة القضائية إلى الجهة المعنية بنشرها بالرائد الرسمي
رفعت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الستار على الحركة القضائية 2016 /2017 وكان ذلك منذ أسبوع تقريبا ، حركة شملت عديدي القضاة من مختلف الرتب سواء في النقل أو الترقيات أو كذلك الخطط الوظيفية هذا و كان لطلبة المعهد الأعلى للقضاء نصيب فيها وتحديد الملحقين القضائيين
إنها و بشكل ملحوظ نوع من أنواع» الفلاحة البعلية» الإعلامية. ثرثرة ليست كمثلها ثرثرة و كلام بعيدا كل البعد عمّا يجب و تفرضه المهمة الإعلامية التي من اجلها كانت المناسبة. الحديث هنا عن انواع التعليق و «التنشيط» المصاحب لما يقع تغطيته من الألعاب الاولمبية بريو .
جاء العنوان البارز في الصفحة الأولى لـ«المفكرة القانونية» في عددها الخامس لشهر جوان ليؤكد أن اهتمام أسرة التحرير تعلق هذه المرة بتناول العلاقة الجدلية بين الواقع و المنشود من خلال ما أسمته المجلة صراع السلط يعيد كتابة الدستور. بين المقال الذي تصدر العدد أن عملية انتقال النظام في سنة 2011 يقوم
بعد الجدل الواسع الذي أثارته ما عرف بواقعة احد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد تقدم المنظمة التونسية للأمن والمواطن بشكاية يوم 20 جويلية المنقضي إلى وزير العدل تعهدت التفقدية العامة بالوزارة المذكورة بالملف واتخذت إجراءات تتمثل في إحالة القاضي على التأديب وأيضا التتبع الجزائي وفق ما
اصدر قبل ايام الفرع الجهوي للمحامين بقفصه و على اثر انعقاده في اجتماع استثنائي بيانا حدد فيه موقفه و ما يستوجب فعله بخصوص حادثة الاعتداء بالعنف من طرف أمنيين و الذي تعرض له المحامون الثلاثة وهم: الاساتذة محمد الجدلاوي و بوعلي قواسمية و عادل الدالي .
دخل مجلس نواب الشعب وكما هو معلوم في عطلة برلمانية منذ موفى جويلية المنقضي حيث كانت آخر جلساته تلك المتعلقة بسماع رئيس الحكومة المستقيل الحبيب الصيد بعد سحب الثقة منه، قرار انجر عنه إعادة ترتيب الأوراق وتسمية يوسف الشاهد خلفا للصيد وبالتالي