«اعمال عبثية»
اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي انّه وبعد 6 سنوات من التحركات النضالية والتضحيات من أجل تحقيق سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات، نجد أنفسنا في أزمة مفتعلة مست باهم المؤسسات الدستورية التي راهن عليها التونسيون من أجل حماية الحقوق والحريات ومنع تغوّل أي سلطة سياسية تضمن علوية الدستور وحماية القانون.
واكّدت بانه تمّ الزج بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء في منعرج خطير انحرافات دستورية وقانونية، السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو تعطيل رئاسة الحكومة إمضاء أوامر تسمية القضاة السامين حسب قرارات الترشيح المقدمة من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. وأضافت «هذا ما أدّى الى تعذّر انعقاد المجلس بتركيبة دستورية متكاملة كما تعذرت الدعوة له دعوة قانونية وسليمة من قبل رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب».
وأكدت القرافي بانّ هذا التعطيل قد سمح لفئة ضئيلة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بارتكاب جملة من الأعمال العبثية من بينها عقد اجتماعات بالقوة وخارج الإجراءات القانونية التي وصلت الى حدّ تحديهم الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية.
واعتبرت «ان قرار المجموعة التي تقود مسار العبور بالقوة وتحدي الدستور والقانون ومن أجل قرارات القضائية وتعليقها لاعمالها ماكان ليحصل لولا تجند القضاة في تحركاتهم طوال الاسابيع الفارطة بتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها عبر محاكم الجمهورية كذلك بالمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات ولولا الوقفات الاحتجاجية».
انس الحمايدي
من جهته اعتبر نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أنّه اعترافا بالجميل لشهداء ثورة الحرية والكرامة، الذين مكنوا جمعية القضاة التونسيين من الدفاع عن استقلالية القضاء، فانّ الجمعية لن تتراجع وستواصل نضالها من اجل تكريس سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بعيدة كلّ البعد عن التجاذبات السياسية والحزبية، والنأي بها عن ممارسات الديكتاتورية.
اما فيما يتعلق بمسألة فتح باب الترشحات الناتج عن اجتماع غير قانوني مخالف لقرار صادر في شأنه قرار قضائي يقضي بتأجيل تنفيذه الى حين البتّ في اصل القضية، مؤكدا في السياق نفسه بانّ القاضي خالد عباس، وبتجاهله للقانون وللدستور وللاحكام القضائية، انتحل صفة رئيس مجلس القضاء العدلي وقام بافتعال ختم للمجلس الاعلى للقضاء والحال انه لم يتم تركيزه بعد كما انه والى حدّ الآن لم يستكمل تركيبته.
حصيلة الاصلاح القضائي بعد الثورة
اعتبر انس الحمايدي انّ حصيلة الاصلاح القضائي الذي التزمت به السلطة السياسية في تونس بعد الثورة صلب ما يعرف بوثيقة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية 2015 - 2019 لم يتحقق منها اي شيء، حيث أصيب مسار تركيز أول مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاليته بانتكاسة فادحة. ذلك إضافة الى الوضعية وظروف العمل «الكارثية» التي تشهدها المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، حيث انّ جل المباني متداعية للسقوط، والقطب القضائي لمكافحة الفساد مازال يراوح مكانه كقطب شكلي فحسب... على حدّ تعبيره.
واكد الحمايدي انّ الجمعية متمسكة بمبادئها التي اكتسبتها من الثورة وستواصل نضالها من اجل الدفاع عن استقلالية القضاء، حتى تكون سلطة قضائية ضامنة للحقوق والحريات وفقا لمتطلبات التونسيين.
شكاية جزائية ضدّ خالد عباس
اكّد انس الحمايدي انّ «عددا من القضاة يعتزمون تتبع القاضي خالد العباس جزائيا من أجل انتحال صفة رئيس مجلس القضاء العدلي وافتعال ختم المجلس الاعلى للقضاء، علما وانّ المجلس الاعلى للقضاء لم يتم تركيزه بعد، كما انه لم يتم استكمال تركيبته».
«ظروف لا تتلاءم مع المجهودات»
أكد انس الحمايدي انّ هناك اكثر من 3000 قضية إرهابية تقريبا منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب متعهد بها 8 قضاة تحقيق. وذلك في غياب الموارد اللّوجستية والمادية.
وأعتبر انه من غير الإنساني تكليف 8 قضاة فقط بكافة الأعمال بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب من استنطاقات ومكافحات ومعاينات وتحركات على الميدان وغيرها من متطلبات العمل، والحال انّ هناك ملفات يحال فيها عشرات العناصر الارهابية، مشيرا الى انه إجمالا ظروف العمل بالقطب لا تتلاءم مع المجهودات المبذولة.