أثار الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما بات يعرف بالفساد المالي المتعلق بـ»حفلي ماري كاري» خلال 2006 استياء العديد من الجهات الحقوقية والسياسية، علما وانّ قضية الحال قد شملت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي ووزراء سابقين وغيرهم.

من المنتظر أن يعلن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في غضون الأيام القليلة المقبلة، عن ختم الأبحاث في ما بات يعرف بملف «إحداث بن قردان» لتتم إحالته على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس

قرّرت جمعية القضاة التونسيين استئناف تحرّكاتها الاحتجاجية والدخول من جديد في إضراب عامّ حضوري بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس القادمين الموافقين لـ8 و9 مارس الجاري، وذلك كردة فعل على صمت الحكومة تجاه مطالبها.

أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، فتح الترشحات لسد الشغورات المتعلقة بخطتي رئيس الدائرة الجنائية الاستئنافية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

• قريبا ختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام

أيّام قليلة تفصلنا عن إحياء الذكرى الأولى لأحداث 7 مارس ببن قردان، وقد شملّ ملف القضية المنشور حاليا لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 74 متهما من بينهم 42 موقوفا تونسي الجنسية في ما أحيل آخرون بحالة سراح.

قرّر أعضاء الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد تجميد عضويتهم ، كردة فعل منهم على تعمّد رئيس الفرع تهميش أدوارهم وانفراده بالرأي والقرارات المتعلقة بنشطات الفرع.

عبرت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة صحفية، عن استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية في صورة مواصلة الحكومة تجاهل مطالب القضاة المتعلقة بضرورة فتح الحوار فيما يخصّ الظروف المادية ووضعية العمل بالمحاكم. ودعت الحكومة الى تنفيذ خطة عاجلة لتوفير الموارد الضرورية الكفيلة

دعا مجلس القضاء العدلي، المجتمع أوّل أمس الخميس، كافة القضاة العدليين الى عدم الاستجابة الى قرار جمعية القضاة التونسية المتعلق بتنفيذ إضراب عام حضوري يوم الاثنين المقبل الموافق لـ27 فيفري الجاري، احتجاجا منها على تجاهل الحكومة

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تراوحت ما بين 24 سنة سجنا وسنتين في شأن المحالين في ما بات يعرف بملف «أحداث روّاد».

أذن قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بقبلي بالاحتفاظ بابن عمّ طفل الـ13 سنة الذي تمّ العثور عليه مؤخرا مذبوحا وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي وكيل الجمهورية جمال باتيتة في تصريح لـ«المغرب». علما وانّ المتهم هو العنصر الذي كان قد اعلم الوحدات