اتخذ المجلس الوزاري المنعقد أمس السبت جملة من القرارات المتعلقة أساسا بالمرفق القضائي ومن بينها إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في تحسين التكوين والترفيع في المستوى العلمي لطلبة الحقوق. ذلك إضافة إلى انه سيتم إصدار

تمرّ اليوم سنتان على الهجوم المسلّح، الذي نفّذه عنصران ارهابيان، واستهدف متحف باردو حيث خلّف 20 قتيلا و45 جريحا، كما تسبب في استشهاد عون امن تابع للوحدات الخاصة. وبعد اشواط من التحقيقات والتحريات

طالبت رئيسة اتحاد القضاة الماليين فاطمة قراط الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات بتقديم الإحصائيات المتعلقة بعدد القضاة الذين استجابوا الى دعوة جمعية القضاة التونسيين ونفّذوا إضرابا عن العمل. واعتبرت حلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء يكمن أساسا في تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمجلس.

تمسكت جمعية القضاة التونسيين برفضها للأسلوب الأحادي الجانب وغير المحايد لوزير العدل في التعاطي مع الشأن القضائي و مع أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء. وأكدت أنّ إضعاف النصاب صلب المجلس الأعلى للقضاء مساس فادح باستقلاليته تجاه السلطة السياسية.

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في العملية الإرهابية التي جدّت خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الفارطين بمدينة قبلي واستشهد خلالها عون امن.

دعا أعضاء المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، خلال جلسة طارئة عقدت صباح أمس بالكلية طلبة الحقوق الى الحوار وضرورة انتهاج الطرق القانونية في الدفاع عن مطالبهم.

تخلت، مساء أول أمس الأحد، المحكمة الابتدائية بقبلي عن ملف العملية الإرهابية التي جدّت في ساعة متأخرة من ليلة السبت الفارط لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره المختصّ حكميا بالنظر. وقد عهد هذا الأخير الى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب الإدارة العامة

عهد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفرقة حوادث المرور بمواصلة الأبحاث في حادث المرور الذي جدّ صباح أمس السبت قرب حديقة «البلفيدير»، وراح ضحيته كهل في حين أصيب 11 آخرين، ومن بينهم 3 أطفال، بجروح متفاوتة درجة الخطورة.

ندّد عدد من المحامين، أمس الجمعة، بإحالة عدد من زملائهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة على خلفية شكاية كان قد تقدّم بها احد القضاة بالمحكمة الابتدائية بالكاف.
نفّذ عدد من المحامين

واصلت جمعية القضاة التونسيين، أمس الخميس، تنفيذها للإضراب العام الحضوري بكافة المحاكم الادارية والمالية والعدلية، وهدّدت بامكانية التصعيد في صورة عدم تدارك الحكومة الامر والتسريع بفتح باب التفاوض بخصوص تردي الوضع القضائي العام، والمطالب المتأكدة بشأن الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.