واصلت جمعية القضاة التونسيين، أمس الخميس، تنفيذها للإضراب العام الحضوري بكافة المحاكم الادارية والمالية والعدلية، وهدّدت بامكانية التصعيد في صورة عدم تدارك الحكومة الامر والتسريع بفتح باب التفاوض بخصوص تردي الوضع القضائي العام، والمطالب المتأكدة بشأن الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.

اعتبر مكتب المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين انّ ما تضمنه مقترح مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، اعتداءا صارخا على اختصاصات المحكمة الإدارية وعلى قراراتها القضائية.

أثار الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما بات يعرف بالفساد المالي المتعلق بـ»حفلي ماري كاري» خلال 2006 استياء العديد من الجهات الحقوقية والسياسية، علما وانّ قضية الحال قد شملت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي ووزراء سابقين وغيرهم.

من المنتظر أن يعلن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في غضون الأيام القليلة المقبلة، عن ختم الأبحاث في ما بات يعرف بملف «إحداث بن قردان» لتتم إحالته على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس

قرّرت جمعية القضاة التونسيين استئناف تحرّكاتها الاحتجاجية والدخول من جديد في إضراب عامّ حضوري بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس القادمين الموافقين لـ8 و9 مارس الجاري، وذلك كردة فعل على صمت الحكومة تجاه مطالبها.

أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، فتح الترشحات لسد الشغورات المتعلقة بخطتي رئيس الدائرة الجنائية الاستئنافية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ورئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

• قريبا ختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام

أيّام قليلة تفصلنا عن إحياء الذكرى الأولى لأحداث 7 مارس ببن قردان، وقد شملّ ملف القضية المنشور حاليا لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 74 متهما من بينهم 42 موقوفا تونسي الجنسية في ما أحيل آخرون بحالة سراح.

قرّر أعضاء الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد تجميد عضويتهم ، كردة فعل منهم على تعمّد رئيس الفرع تهميش أدوارهم وانفراده بالرأي والقرارات المتعلقة بنشطات الفرع.

عبرت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة صحفية، عن استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية في صورة مواصلة الحكومة تجاهل مطالب القضاة المتعلقة بضرورة فتح الحوار فيما يخصّ الظروف المادية ووضعية العمل بالمحاكم. ودعت الحكومة الى تنفيذ خطة عاجلة لتوفير الموارد الضرورية الكفيلة

دعا مجلس القضاء العدلي، المجتمع أوّل أمس الخميس، كافة القضاة العدليين الى عدم الاستجابة الى قرار جمعية القضاة التونسية المتعلق بتنفيذ إضراب عام حضوري يوم الاثنين المقبل الموافق لـ27 فيفري الجاري، احتجاجا منها على تجاهل الحكومة