يشتبه في علاقتهم بالعنصر الإرهابي برهان البولعابي التابع لكتيبة «جند الخلافة».
كشفت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة عن عدد من خلايا الدعم والإسناد للعناصر الإرهابية في القرى المحيطة بجبل السلّوم من ولاية القصرين وبمدينة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد.
ووفق ما أوردته وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس الجمعة، فانّ الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، وفي إطار مواصلتها الأبحاث مع العنصر الإرهابي برهان البولعابي الذي تمّ إلقاء القبض عليه مؤخرا من قبل وحدات الجيش الوطني والتابع الى كتيبة «جند الخلافة»، تمكنت من الكشف عن خلايا دعم وإسناد للعناصر الإرهابية.
وتتكون الخلايا المذكورة، التي تمّ القاء القبض عليها بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني ومصالح التوقي من الإرهاب بإقليمي الحرس الوطني بالقصرين وسيدي بوزيد، من 14 عنصرا، من بينهم فتاة. وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بـ11 منهم فيما قررت إحالة البقية بحالة تقديم على أنظار القضاء.
وأوضحت الوزارة بانّ التحريات أثبتت بأن من ضمن العناصر التي تمت الاطاحة بها شخصا كان فقد زوجته في انفجار لغم زرعته العناصر الإرهابية إلا أنه أصر رفقة ابنه على مواصلة التعامل معهم، كما ثبت كذلك أن عنصرا آخر إضافة إلى توفيره الدعم المادي قام بإيصال عنصرين إرهابيين التحقا حديثا بالمجموعة الإرهابية إلى مكان تواجدها.
وكانت الوحدات العسكرية قد تمكنت يوم السبت الموافق لـ6 جانفي 2018، من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير برهان البولعابي، المولود في 24 ماي 1991، وذلك بعد ان أصيب بطلق ناري برجله في كمين لإحدى التشكيلات العسكرية بجبل السّلوم التابع لولاية القصرين. ويذكر في هذا السياق بانّ المدعو برهان بولعابي مكنى بـ«أبو ياسين»، وهو أصيل القصرين وتم تعيينه بعد مقتل الإرهابي سيف الدين الجمالي على يد الوحدات العسكرية أميرا على رأس المجموعة الإرهابية المتمركزة بجبل المغيلة، وهو من العناصر الإرهابية التابعة الى كتيبة «جند الخلافة» مصنف بالخطير ومفتش عنه من طرف الوحدات الأمنية، وصادرة في شأنه العديد من مناشير التفتيش لفائدة الوحدات الأمنية والقضائية.
وقد باشرت المحكمة العسكرية الابحاث في ملف الحال، وقررت الأسبوع الفارط التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة حكميا بالنظر في كافة القضايا الارهابية.
من جهتها فقد عهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للوحدات الأمنية المختصة بالعوينة لمواصلة الأبحاث والتحريات في ملف الحال في انتظار ان تتم احالته على القضاء.