في ظل تفاقم ظاهرة الاعتداءات الصارخة التي تطال النساء والأطفال وما تخلفه من خراب نفسي وتأثيرات على الضحية سواء بتعرضه إلى العنف المادي أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب تحت التهديد والقائمة تطول كان لا بد من ترسانة قانونية

صادق مجلس نواب الشعب أواخر الشهر المنقضي كما هو معلوم على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات البلدية والاستفتاء وذلك بـ139 صوتا، مصادقة جاءت بعد التوصل إلى اتفاقات بخصوص عدد من النقاط الخلافية أهمها مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات من عدمها.

المكان،محكمة الاستئناف العسكرية بتونس ،الزمان، 2 فيفري الجاري ومنذ ساعات الصباح الأولى توافدت عائلات شهداء وجرحى الثورة بمدينة الحامة من ولاية قابس لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتل أبنائهم وإصابتهم إبان الثورة أملا منهم بأن تكون جلسة مرافعات

سبق وان أعلن احمد الصواب القاضي الإداري والعضو المعين بالصفة ضمن المجلس الأعلى للقضاء عن انسحابه من مجموعة الـ21 وذلك على خلفية اجتماعهم رغم صدور قرار قضائي يمنع ذلك ولكن اليوم ووفق ما أفادنا به الهادي القديري فإن

عاد بركان المجلس الأعلى للقضاء للغليان بعد أن شهدت الأوضاع في الآونة الأخيرة بعض الهدوء خاصة بعد أن تقدم ثلاثة قضاة من الأعضاء المعينين بالصفة صلب المجلس بما أسموه مبادرة لحلحلة الأزمة ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر انفراجا وأن الجميع التف

عديدة ومتنوعة هي الانتهاكات التي يتعرض إليها عدد كبير من الأطفال في تونس بداية بالعنف الجسدي والتسول والتشغيل على خلاف الصيغ القانونية مرورا بالإهمال والانقطاع عن الدراسة وصولا إلى ظاهرة زادت الطين بلّة بتفاقمها ونتحدث هنا عن الاعتداءات الجنسية التي باتت تهز المجتمع

قضية ما عرف بـ «الشيراتون غايت» والهبة الصينية التي تقدمت بها المدونة ألفة الرياحي ضدّ رفيق عبد السلام وزير الخارجية سابقا تعود الى حوالي ثلاث سنوات خلت فهل من جديد فيما عرف حينها بـ«قضية الموسم»؟

انطلقت لجنة التشريع العام منذ الثالث من الشهر الحالي في مناقشة مشروع قانون عدد 79 لتنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات،مشروع لئن أجمع الكثيرون بأنه خطوة ايجابية نحو إصلاح المنظومة عامة خاصة وأن العقوبات الزجرية التي تضمنها القانون عدد

منذ ولادة المجلس الوطني التأسيسي في سنة 2012 وصولا إلى تأسيس مجلس نواب الشعب اليوم وفي ظل ما شهدته البلاد من أحداث عنف واعتداءات كثر الحديث عن ضرورة إنشاء ما يسمى بلجان تحقيق برلمانية تضطلع بمهام مضبوطة فكانت

بعد مرور أكثر من شهرين على صدور الحكم الابتدائي في قضية مقتل المنسق الجهوي السابق لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض تم تعيين جلسة أولى في الطور الاستئنافي وذلك يوم 28 فيفري المقبل بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة. جلسة جاءت على خلفية تقدم النيابة العمومية