يتواصل مسلسل تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي دخل في مرحلة جديدة وذلك بعد أن تمت المصادقة مؤخرا على المبادرة التشريعية المقدمة من طرف الحكومة الممثلة في وزارة العدل ،مبادرة ترمي إلى تنقيح القانون الأساسي للهيكل المذكور وذلك في أربعة فصول

بعد أن استكملت لجنة التشريع العام مهمتها المتعلقة بمناقشة البادرة التشريعية المتعلقة بتعديل بعض فصول القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ستنطلق في فتح ملف مشروع قانون تنظيم مهمة عدول التنفيذ لما له من أهمية في مكافحة ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام

في الوقت الذي تنكب فيه لجنة التشريع العام على مناقشة مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء أو ما بات يعرف بالمبادرة التشريعية لحلّ الأزمة يتواصل غياب التوافق الكلي بين كافة أعضاء هذا الهيكل الذين انقسموا إلى مجموعتين الأولى مع التدخل التشريعي والثانية

علمت "المغرب" من مصدر من حركة مشروع تونس الاثنين 13 مارس 2017 ان اجتماع المكتب التنفيذي المقرر اليوم سينظر في امكانية بقاء المشروع من بين الأحزاب والمنظمات التى امضيت على وثيقة قرطاج من عدمه.

بعد أن استمعت لجنة التشريع العام إلى وزير العدل وعدد من ممثلي الهياكل القضائية وهم نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد دائرة المحاسبات وذلك بخصوص المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة للتسريع في حلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء وفي انتظار

أثارت قضية فساد تعود أطوارها إلى سنة 2006 تعلقت بحفل الفنانة الأمريكية ماريا كاري جدلا واسعا وذلك بعد أن أسدلت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس الستار عليها مؤخرا بإصدار أحكام بالسجن ضد الرئيس السابق وعدد من أصهاره بالإضافة إلى مسؤولين سابقين وهم كاتب الدولة للشباب

نظرت أمس الأربعاء 8 مارس الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في ملف قضية شهداء وجرحى مدينة دوز من ولاية قبلي وقررت تأجيلها مرة أخرى ولكن للمرة الأخيرة إلى تاريخ 5 افريل المقبل إذ ستخصص تلك الجلسة إلى المرافعات وفق ما أكدته

مع تاريخ كل عملية إرهابية أو أمنية تنتظم المواكب لإحياء ذكرى شهداء الوطن سواء المنتمين إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية وكذلك المدنيين،عاشت أمس الثلاثاء مدينة بن قردان على وقع إحياء ذكرى الملحمة التي عاشتها في 7 مارس 2016 وأسفرت عن استشهاد 12 امنيا وعسكريا

الأحكام القضائية في جميع أصناف القضاء المالي ،العدلي وخاصة الإداري التي لا تنفذ سواء بفعل فاعل أو لأسباب أخرى إجرائية ليس بالظاهرة الجديدة بل من بين المعضلات التي عانى منها المواطنون قبل ثورة 14 جانفي ولكن كانت من بين الملفات المسكوت عنها،اليوم أصبحت

بعد المطالبة المتكررة لممثلي المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات بترسانة قانونية لحماية المرأة والأطفال تم أخيرا سنّ مشروع قانون للقضاء على العنف ضد المرأة وهو مشروع القانون الأساسي عدد 60 المؤرخ في 2016. وثيقة جاءت على خلفية تفاقم ظاهرة الاعتداءات المختلفة