إن النجاح في بناء المسار الديمقراطي لتونس ما بعد الثورة لا يكون إلا باستكمال إرساء المؤسسات الدستورية التي تلعب دورا مهما في هذا المسار الذي من ابرز أسسه القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين ،ومن بين هذه المؤسسات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة

يوسف الشاهد ومنذ تكليفه بتشكيل حكومته بعد تعيينه رئيسا لها في أوت 2016 وضع مكافحة ظاهرة الفساد ضمن أولوياته الملحّة لما أصبح لهذا الغول من تأثير على مؤسسات الدولة الذي ما انفك ينخر فيها سواء قبل الثورة أو بعدها أيضا،خطوات كانت بدايتها في

إن قرار المحكمة الإدارية والذي يقضي بعودة كل من العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة إلى هيئة الحقيقة والكرامة وبالتالي إلغاء قرار إعفائهما من قبل مجلس الهيئة قد مرّ عليه أكثر من شهر ،ففي الوقت الذي من المفترض أن ينفذ القرار ويستأنف العضوان نشاطهما صلب الهيئة فإن المسألة

أكثر من ثلاثة أشهر مرّت على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي أسفرت عن تركيبة كانت محلّ طعن من قبل عدد من المحامين لأسباب إجرائية ولكن قوبلت بالرفض من قبل المحكمة الإدارية، من هنا انطلق مسلسل هذا الهيكل المعطل إلى اليوم والذي تسبب

تم منذ شهر ديسمبر المنقضي الإمضاء رسميا على ميثاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من قبل رئاسة الحكومة وذلك بحضور ممثل عن السلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثل عن مكونات المجتمع المدني.

«الجهل بالقانون لا يعذر القاضي»
بعد أشهر من المصادقة على القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت من نفس السنة والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته رأت الهيئة المنبثقة عنه النور بتاريخ 4 فيفري الجاري وذلك بعد الإعلان عنها من قبل وزارة العدل باعتبارها الجهة

أثارت حادثة الرضيع بمستشفى فرحات حشاد بسوسة جدلا واسعا خاصة بعد قرار النيابة العمومية إيقاف الطبيبة التي باشرت حالته الصحية قبل أن يطلق سراحها فيما بعد،حادثة رسمت مشهدا من الاحتقان والغضب في صفوف الأطباء الذين دخلوا في إضراب منذ يومين الأمر الذي دعا وزارة الصحة

شهدت هيئة الحقيقة والكرامة وكما هو معلوم منذ تنصيبها والى اليوم سلسلة من الاستقالات وكانت البداية مع خميس الشماري تلته كل من نورة البورصالي،محمد العيادي وعزوز الشوالي ،استقالات كانت نتيجة خلافات داخلية حول عديد النقاط. من جهة أخرى شهدت أيضا الهيئة سالفة

كما هو معلوم فإن الجدل متواصل بخصوص أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء والتي ما انفكت تتعمق يوما عن يوم في ظل تعنت جميع الأطراف في الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد حلّ لهذه الأزمة فيما بينهم باعتبارهم أهل الدار وأمرهم شورى بينهم. إشكاليات قانونية

في ظل تفاقم ما عرف بالجريمة العابرة للقارات ونتحدث هنا عن ظاهرة الاتجار بالبشر الذي يتربص مرتكبوه بالنساء والأطفال على رأس قائمة ضحاياهم فكرت تونس ما بعد الثورة في سنّ قانون يعنى بهذه الجريمة ويحدد مفاهيمها وكيفية التصدي لها قانونيا ومعاقبة المجرمين