وحسابات ضيقة امتزج فيها السياسي بالقضائي مما زاد من خطورة الوضع والدخول في تجاذبات من شانها أن تساهم في مزيد تعطيل تركيز هذا الهيكل وفي ذلك تأثير على حسن سير أعمال القطبين القضائيين والمحاكم أيضا التي يمكن أن تدخل في شلل تام بالإضافة إلى تعطيل إرساء المحكمة الدستورية.
أمام هذا المشهد الذي أصبح شبه يومي ونظرا لما يُمثّله المجلس الأعلى للقضاء من أهمية في النسيج الديمقراطي والدور الأساسي المُناط بعُهدته لغاية السهر على إقامة العدل وبناء وتكريس دولة القانون والمُؤسسات ونظرا أيضا لما يترتب عن تعطل المجلس من إنعكاسات سلبية على مؤسسات الدولة ذات الصلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية تقدمت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بمبادرة علّها تساهم في حلحلة الأمور وفق البيان الصادر عنها والذي تلقت «المغرب» نسخة منه.
مبادرة قامت من خلالها التنسيقية باستشارة ثُلّة من الشخصيات الاعتبارية مُتكوّنة من أساتذة جامعيين مُختصين في القانون الدستوري والقانون الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية الذين قبلوا مشكورين المُهمة المُسندة إليهم المُتمثلة في تشخيص أزمة المجلس الأعلى للقضاء وبيان أسبابها وتقديم الحل الأمثل لتجاوزها.
هذا وقد أكد البيان أنه سيقع الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج ومُقترحات وتوصيات هذه اللجنة حال انتهائها من سماع مُختلف وجهات نظر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين سيُلبُّون الدعوة التي وُجّهت إليهم للغرض. ثم وعلى ضوء ذلك سيقع تحديد الإتصالات والتحرُّكات الواجب القيام بها لتفعيل توصيات ومُقترحات الأساتذة الجامعيين مع التأكيد أنّ مُبادرة التنسيقية تحظى بدعم جمعيات ومُنظمات حُقوقية نشيطة وفاعلة على الساحة التونسية ومع التأكيد أيضا أنّ الأولوية تبقى في توصّل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء فيما بينهم إلى حل توافقي.