الذكر ثلاث إقالات إذ قرر مجلس التأديب إقالة كلّ من زهير مخلوف ،مصطفى البعزاوي و ليليا بوقيرة ولكن القضاء الإداري أنصفهم إذ أصدرت المحكمة الإدارية قرارا قضائيا يقضي بعودتهم إلى مناصبهم صلب الهيئة مخلوف كنائب رئيس والبقية كأعضاء. استقالات مرّت عليها عدّة سنوات مما تسبب في جدل واسع حول نصاب الهيئة ومدى قانونيته خاصة بعد سلسلة الاقالات وبالتالي تم التسريع في فتح باب الترشحات لسدّ تلك الشغورات.هذا وقد طالب عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية بتطبيق مبدأ الشفافية في هذه المسألة.
وللتذكير فإن الشغورات الأربعة الناتجة كما ذكرنا عن الاستقالات تم سدّ واحد منها فقط حيث تم تعويض خميس الشماري وبقيت المقاعد الاخرى شاغرة الى اليوم علما وان لجنة فرز الترشحات رفضت في البداية فتح باب قبول الملفات الى حين اتضاح الرؤية صلب الهيئة.
«من أجل مسار شفاف»
في إطار ما اعتبرته ترسيخا لمبدإ الشفافية وما تلعبه من دور في إرساء العدالة الانتقالية دعت جملة من منظمات المجتمع المدني وهي المخبر الديمقراطي، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ،الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، محامون بلا حدود، جمعية الكرامة المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالإضافة إلى منظمة البوصلة، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجلس نواب الشعب إلى ضرورة نشر قائمة الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب وفقا لقانون العدالة الانتقالية ودراسة الترشحات المستلمة في أقرب الآجال بما يتفق مع مبادئ الشفافية والحياد والنزاهة واحترام نسبة تمثيل الجنسين المطلوبة بمقتضى قانون العدالة الانتقالية. وقد جاء أيضا في البلاغ الصادر عن هذه المنظمات أن عملية فرز وإحصاء الترشحات بقيت غير معنية بالإعلان،كما لم يتم نشر قائمة الترشحات المستلمة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية و على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب كما ينص على ذلك الفصلان 22 و 23 من قانون العدالة الانتقالية. تظل الاعتراضات على الترشحات المستلمة والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة الفرز غير معروفة ومن الصعب معرفة مدى التقدم المسجل حاليا فيما يخص هذا الإجراء و.لهذه الأسباب، حثت منظمات المجتمع المدني، الموقعة على هذا البيان اللجنة غير الدائمة الخاصة المكلفة بفحص وفرز الترشحات لهيئة الحقيقة الكرامة على احترام أحكام قانون العدالة الانتقالية المتعلقة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.
ترشحات في انتظار النتائج
تم فتح باب الترشحات لسدّ الشغورات الحاصلة في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة منذ ديسمبر 2016 بمقتضى قرار صادق عليه رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيس اللجنة غير الدائمة الخاصة المكلفة بفحص الترشحات وقد نشر بالرائد الرسمي موفى الشهر نفسه أما عن عدد الملفات التي تلقتها اللجنة فقد بلغ 61 ترشحا وكونت لجنة مصغرة تتكون من خمسة أعضاء للتثبت في استكمال الملفات للوثائق الإدارية المطلوبة وذلك بتاريخ 6 فيفري الجاري وللتذكير فإن الفصل 23 ينص على أنه عند استكمال قبول الترشحات، تختار اللجنة غير الدائمة، بالتوافق، قائمة مترشحين ترفع إلى الجلسة العامة للمصادقة عليها من قبل أغلبية النواب الحاضرين على ألا تقل عن ثلث الأعضاء وعند تعذر التوافق خلال العشرة أيام الموالية لاستكمال الفرز الإداري تحال ملفات كل المترشحين المستوفين للشروط الواردة بالفصل 20 على الجلسة العامة للتصويت بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس في دورتين، أو بالأغلبية المطلقة. وللإشارة فإن الاختصاصات المطلوبة والتي بها شغور هي اختصاص العلوم الشرعية واختصاصين ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية على غرار الإعلام والاتصال والقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية.