52 محلّ النقاش لم تؤت أكلها ولم تساهم في تقليص نسب الاستهلاك ومن عدد الموقوفين بل بالعكس فقد تفاقمت هذه النسب بطريقة تستدعي التدخل العاجل فإن هناك اختلافات في وجهات النظر حول كيفية سنّ قانون دون المساس بالحرمة البشرية وبحقوق الإنسان وفق ما عرف بمبادرة «السجين 52». جدل جعل من لجنة التشريع العام تقوم بزيارة ميدانية إلى الوحدة السجنية ببرج العامري ولقاء عدد من الموقوفين والمحكومين بسبب المخدرات للوقوف على حقيقة الوضع عن قرب وفق البلاغ الذي نشرته وزارة العدل والذي تلقت «المغرب» نسخة منه.
وللتذكير فإن الفئة الأكثر تضررا من هذه الآفة هي فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة إذ يمثلون أكثر من نصف الموقوفين بتهمة استهلاك المخدرات في السجون التونسية
40 % من نزلاء الوحدة السجنية ببرج العامري بسبب المخدرات
وضعية الوحدات السجنية التونسية ومعضلة الاكتظاظ وغيرها من العوامل من شانها أن تؤثر سلبا على السجين وكذلك الأعوان وهي إشكاليات دقت منذ سنوات ولا تزال ناقوس إصلاح المنظومة السجنية ،أعضاء لجنة التشريع العام وخلال زيارتهم إلى الوحدة السجنية ببرج العامري وفي إطار مناقشتهم لقانون المخدرات اطلعوا على حقيقة الأوضاع هناك وكيفية معاملة السجناء سواء الموقوفين والمحكومين من اجل المخدرات أو قضايا أخرى مثل الإرهاب وقضايا الحق العام. وبلغة الأرقام فإن الوحدة المذكورة تأوي قرابة 1314 سجينا بين موقوفين ومحكومين تعلّقت بهم قضايا مختلفة تهمّ المخدّرات بنسبة الأربعين بالمائة تقريبا و15 بالمائة جرائم قتل، إلى جانب جرائم أخرى مثل الإرهاب والسرقات .
هذا واجمع الحاضرون على ضرورة التفكير في العقوبات البديلة، وتأهيل المساجين لضمان عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم خاصة منها المتعلقة بالمخدرات.
حوار مع المستهلكين والمروجين
تمكّن النواب المكونون للجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب خلال الزيارة سالفة الذكر من إجراء جلسة حوارية مع عدد من السجناء في العقد الثاني من العمر متّهمين بتعاطي وترويج المواد المخدّرة، ووجّهوا لهم عددا من الأسئلة تهم حيثيات قضاياهم وتداعيات الاستهلاك وأسبابه والأماكن التي اقتنوا منها هذه المواد المخدرة , إضافة إلى رؤيتهم للمستقبل بعد الخروج من السجن وأهم مقترحاتهم لتنقيح القانون الحالي للمخدرات. في المقابل عبرّ .....