تفاديا لتعطل انتاج الثروات الطبيعية على غرار الغاز والنفط والفسفاط في المستقبل ونظرا لاهمية هذه الموارد

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال هذا الاسبوع على الصيغة النهائية لفصول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري وقد توجه

عادة ما تتراجع وتيرة الاحتجاجات خلال فترة الصيف وخاصة في شهر رمضان ، الا ان سنة 2017 كانت سنة الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية على الدوام ، فمن الاشهر الاولى لبداية السنة

يبدو ان احداث اعتصام الكامور في ولاية تطاوين الذي تواصل لأشهر لن تنتهي، ففي خطوة جديدة هدد امس الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين باتخاذ خطوات

بعد اكثر من سنة على المصادقة على القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة ودخوله منذ قرابة 4 اشهر حيز التنفيذ ، انتخب مجلس نواب الشعب الثلاثاء المنقضي خلال جلسة

لا تزال الابحاث جارية فيما يتعلق بالأحداث التى شهدتها ولاية تطاوين على خلفية اعمال العنف التي طالت مقرات امنية وسيادية خلال شهر ماي الماضي نتيجة

مرة اخرى يعاد طرح ملف الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي، بنشر خبر لاحدى القنوات الليبية مفاده عدم مقتل الصحفيين المختطفين منذ سبتمبر 2014 ، خلافا لما تم

قدم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر 7 مقترحات لإدخالها على النظام الداخلي لفرض الانضباط والنظام في المجلس ولحوكمة ادارة المجلس واللجان والعلاقة مع الحكومة، وللتذكير فقد

نتيجة الاعتصامات المتكررة التي انطلقت منذ حوالي 3 اشهر بالكامور من ولاية تطاوين وتتواصل اليوم بدوز من ولاية قبلي وتعمد المعتصمون غلق جل صمامات مضخات النفط بصحراء قبلي ، تراجع انتاج النفط الى اقل من 30 الف برميل كما اصبحت شركات بترولية مهددة بالغلق في صورة تواصل غلق هذه الصمامات.

وضعية القطاع السمعي والبصري العمومي صعبة جدا وحرجة على جميع الأصعدة، التسييرية ، المالية ، الادارية والمردودية وبالرغم من كل ذلك فان الحكومة «تتجاهل «المراسلات والمطالب المتتالية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ، اضف الى ذلك الاشكاليات المتعقلة بتبني مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.