،تتجه كتلة الائتلاف الوطني التي تم الإعلان عن تأسيسها مؤخرا نحو تركيز اسسها والتوسع اكثر ، حيث تم ايداع مرة ثانية مراسلة الى رئيس مجلس النواب محمد الناصر للإعلام بتأسيس كتلة برلمانية تحت مسمى «كتلة الائتلاف الوطني» برئاسة النائب مصطفى بن احمد ونائب رئيس درة اليعقوبي خلال الساعات الاخيرة الماضية بعد طلب اتمام الاجراءات وتقديم مطلب تكوين كتلة يحمل اسماء النواب وإمضاءاتهم جميعا وعدم الاكتفاء بالأسماء فقط .
وجدت كتلة الائتلاف الوطني التي اعلنت انها قدمت مطلب تكوين كتلة رسميا يوم 17 من الشهر الجاري اشكالا تطلب منها اعادة تقديم المطلب مرة اخرى ، وقد طلب من مؤسسي الكتلة من قبل مكتب المجلس ان يكون هناك امضاء امام كل اسم نائب في حين ان المطلب الاول كان يتضمن اسماء النواب فقط علما وان كل نائب له مطلب انضمام الى الكتلة ولكن ذلك غير كاف والا فان مطلبهم سيجابه بالرفض شكلا مما اضطر الكتلة الى الاتصال مجددا بالنواب المنضمين اليها من اجل الحصول على توقيعهم وتم اعادة ايداع المطلب خلال الساعات الاخيرة وفق النائبة ليلى الشتاوي.
لم يمض الكثير عن الاعلان عن تكوين كتلة جديدة متكونة من الكتلة الوطنية والاتحاد الوطني الحر ومن مستقلين ، حتى تطور عددها من حوالي 32 نائبا الى 43 نائبا وفق الوثيقة التى قدمت لرئيس مجلس النواب مع تأكيد المنضمين ومؤسسي هذه الكتلة الى ان عددها قابل لارتفاع مع العودة البرلمانية وبالتالي ستكون الكتلة صاحبة المرتبة الثانية بعد كتلة النهضة على المستوى البرلماني.
ومع نشر اسماء المنضمين لهذه الكتلة وخاصة المستقيلين مؤخرا من كتلة النداء فان الاخبار الواردة حول تدعيمها بنواب اخرين من النداء وارد جدا امام تراجع حجم كتلة النداء والأوضاع التى يمر بها الحزب، النداء وان اصر على ان كتلته ستحافظ على مرتبتها ، فان الاحداث المتتالية تؤكد العكس حتى التعويل على كتلة حركة مشروع تونس من اجل دعم صفوف الكتلة نظريا لم يعد وارد بعد تصريح محسن مرزوق الامين العام للمشروع ان حزبه لن يشارك في الصراعات والانقسامات ولن يكون مع طرف سياسي ضد الاخر خلال اجتماع انعقد بمنوبة مع اطارات الحركة وقال ان استفحال الازمة السياسية يستدعي الرجوع الى طاولة الحوار بين الاطراف المتناحرة والنظر في احسن السبل لحلحلة الازمات وبالتالى عمليا خسر النداء المرتبة الاولى عند تكوين كتلة الحرة ، ثم الان يخسر المرتبة الثانية عند تكوين «كتلة الائتلاف الوطني وللتذكير فان الكتلتين كان من ابرز مؤسسها مصطفى بن احمد ووليد جلاد وعدد من المنضمين الان للكتلة الجديدة .
قدم نائبان آخران من النداء استقالتهما اليومين الاخيرين وهما كل من ابتسام الجبابلي ولطفي علي ايضا والقائمة ما زالت مفتوحة لنواب النداء حيث تفيد مصادر لـ«المغرب» ان احد ابرز المساندين لحافظ قائد السبسي من النواب يرغب في الانضمام الى كتلة الائتلاف الوطنى وانه بصدد «جس النبض» .
الكتلة الجديدة التى يؤكد احد مؤسسها لـ«المغرب» وليد جلاد ان عددها سيرتفع مع العودة البرلمانية الى اكثر من 50 نائبا ، ستجتمع خلال الايام القليلة المقبلة ، ثم ستنظم ايامها البرلمانية من اجل تحديد اولويات العمل البرلماني خلال العودة البرلمانية بداية الشهر المقبل وأهمها مشاريع القوانين ذات الاولوية والتي لها طابع اقتصادي ودفع الاستثمار مشيرا الى ان الكتلة تعتبر ان البرلمان جزء من الازمة الاقتصادية نظرا لتعطل المصادقة على بعض مشاريع القوانين.
الكتلة وفق نفس المتحدث ستكون قوة دفع من اجل المصادقة على مشاريع القوانين من جهة وأيضا قوة اقتراح هذا على المستوى العمل البرلماني ، فضلا الى ذلك فانه الكتلة تفكر في كيفية اعادة تجميع العائلة الوسطية الديمقراطية في تونس وسيكون هناك في الايام المقبلة التوجه الى الرأي العام من اجل الاعلان عن مشروع سياسي جديد شامل جامع «اعادة بناء العائلة الديمقراطية» ومن المنتظر وفق نفس المصادر ان يلتحق بها نواب من احزاب اخرى، في انتظار الاعلان عن المشروع السياسي لهذه الكتلة استعدادا للانتخابات المقبلة .
من جهتها اوضحت ليلى الشتاوي احد نواب كتلة الائتلاف لـ«المغرب» ان الكتلة تجاوزت بعض الصعوبات الادارية وقامت بايداع مطلبها مؤخرا مشيرة الى ان الاهم الان ليس في عدد النواب بل في مصداقيتهم وانه من المنتظر ان تعقد الكتلة يوم الاثنين اجتماعا للنظر في تاريخ انعقاد الايام البرلمانية وايضا الاستعداد للعودة البرلمانية ومناقشة اهم المسائل المطروحة على النواب في الفترة المقبلة
وعن برنامج الكتلة المقبل قالت هو لم شمل العائلة الديمقراطية بعد تلاشي حركة نداء تونس خاصة، والتاسيس لمشروع يملأ الفراغ امام حركة النهضة ، وان المؤشرات الحالية تبين ان يوسف الشاهد رئيس الحكومة من العائلة الديمقراطية واصبحت له خبرة في الجهاز التنفيذي وبالتالى من المفترض المحافظة على هذه «التجربة» كبداية لمسار من الممكن ان يخلق التوازن.
حركة مدنية تحت نفس المسمى «الائتلاف الوطني» والتي اعربت صراحة على مساندتها لحكومة الشاهد وعلى الاستقرار السياسي تم الاعلان عن تكوينها هذا الاسبوع، حيث تعتبر الشتاوي انها بادرة ايجابية وتفتح بابا للحوار معها والعمل الجماعي .