انتخابات 2014 كما هو الحال خلال هذه السنة، فنظريا سيتم الاعلان عن كتلة جديدة وهي الائتلاف الوطني بعدد نواب يتوقع مساندوه ان يصل الى اكثر من 50 نائبا.
يوما بعد يوم تسعى الكتلة «الشاهدية» او كتلة الائتلاف الوطني التي تم الاعلان عن تكوينها مؤخرا الى استقطاب عدد اكبر من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ومن المستقلين لتصبح بذلك من اكبر الكتل البرلمانية بعد حركة النهضة وتزيح حركة النداء من المرتبة الثانية .
الاعلان عن تكوين هذه الكتلة كان بانضمام حوالي 33 نائبا من الكتلة الوطنية والاتحاد الوطنى الحر وعدد من المستقلين والمستقيلين من كتل اخرى على غرار حركة مشروع تونس مؤكدين دعمهم للعمل الحكومي ، الا ان هذه الكتلة سرعان ما ارتفع عددها الى اكثر من الاربعين بعد اعلان 8 نواب من كتلة النداء الانضمام اليها ، بالرغم من تأكيد البعض عدم استقالتهم من النداء على غرار النائب جلال غديرة وهو ما يجعل الكتلة الثانية على المستوى البرلماني تفقد شيئا فشيئا قوتها امام خصمها يوسف الشاهد رئيس الحكومة، غديرة الذي شدد على ان التوجه الى الكتلة الجديدة كان نتيجة ما وصفه بالقرار المفاجئ بالتخلي عن حكومة الشاهد وحملات التشويه لأعضائها بينما تتضمن عددا لاباس به من الندائيين ولذلك تقرر تكوين حاضنة سياسية لدعم ومساندة هذه الحكومة من اجل مواصلة عملها الى غاية 2019 على حد تعبيره مشيرا الى انه مازال ينتمى الى حزب نداء تونس ولم يقدم استقالته منه.
احد مؤسسي هذه الكتلة «الشاهدية» اكد في تصريح لـ«المغرب» انه مع العودة البرلمانية أي بداية الشهر المقبل ينتظر ان يكون العدد اكثر من 50 نائبا ، مشيرا الى مشاورات الان جارية مع عدد اخر من المستقلين ونواب لا ينتمون الى أي كتلة الان الى جانب نواب اخرين منضمين الى كتل اخرى على غرار النداء مع العلم ان كتلة النداء مازالت تضم عددا من النواب المساندين ليوسف الشاهد أي ان نزيف كتلة النداء متواصل مما جعل من الصعب تحديد عدد نواب الكتلة...
بالرغم من ان كتلة النداء من بين الكتل الاكثر «حركية» ويختلف عدد نوابها بين الفترة والاخرى لكثرة الاستقالات فيها وبعض الانضمامات الا انه منذ الاعلان عن الكتلة الحرة التي اصبحت كتلة حركة مشروع تونس فيما بعد لم يكن هناك اعلان عن كتلة جديدة برلمانية بحجم عدد نواب كتلة الائتلاف الوطني الجديدة التي ستعمل في الايام القادمة على التوسع اكثر من جهة وعلى مشروعها السياسي من جهة اخرى لتكون جاهزة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأولها الانتخابات التشريعية هذا المشروع الذي يؤكد احد نوابها ان يوسف الشاهد رئيس الحكومة جزء منه او يرتكز عليه، في المقابل فان النداء حزب الشاهد اعلن ان مشاوراته مع كتل اخرى منها كتلة حركة مشروع تونس متقدمة وسيتم الاعلان عن نتائجها خلال الايام المقبلة.