• قصر قرطاح بؤرة الثورة المضادة وسبب الأزمة
اسبوع سياسي عجّ بالأحداث والتطورات عاشته تونس، تحوير وزاري، مصادقة على قانون المصالحة في انتظار الاعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات البلدية،

يبدو ان المصادقة على قانون المصالحة كان كافيا ليوحد «المعارضات» في الشارع هذه المرة، حيث الغيت الحدود بينهم في الميدان وتلاحمت أجسام قادة الأحزاب لتشكل صفا واحدا يتبع خطى شباب مانيش مسامح،

هناك دائما لحظات نحدد من خلالها تقويما جديدا للزمن –وان بشكل ظرفي- ما قبل وما بعد، وإحدى تلك اللحظات ما عاشته تونس يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، تاريخ المصادقة على قانون المصالحة، فبات لنا ما قبل قانون المصالحة وما بعده، وفق المدير التنفيذي لنداء تونس الذي قد يكون غير مدرك بان قوله سليم ان تعلق الأمر بحليفته»حركة النهضة» التي

اتفقت كتلتا حركة النهضة ونداء تونس على أن تنعقد جلسة عامة يوم الأربعاء القادم 20 سبتمبر تخصص لاستكمال سدّ الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما يعنى صراحة أن موعد الانتخابات سيؤجل إلى ما بعد ديسمبر 2017.

«سدّ الشغور» بهيئة الانتخابات بات نقل وقائع جلساته إلى القارئ كمن يستنسخ جزءا من روايات الكاتب الانجليزي تشارلز ديكنز وينقلها مع تغير الأحداث والشخصيات، لتصبح مطالعة ما كتب عن الهيئة والانتخابات البلدية يثير قلقا عاطفيا، في ظل تراكم الألغاز والغموض بشأن «ما سيحدث لاحقا»،

في دقائقه الـ48 تضمن خطاب يوسف الشاهد أمس تصور حكومته للإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتغيير منوال التنمية عبر جملة من الإجراءات «القاسية»، لكن هذه الخطة تضمنت نقاطا قد تعجز الحكومة عن تحقيقها ان لم تجد تجاوبا من المنظمات الاجتماعية الكبرى، فإصلاح الصناديق الاجتماعية وصندوق الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات

يحمل العديد من الصفات والأسماء، فهو مولاي هشام في المغرب ابن عم الملك محمد السادس، لكنه ومنذ 1999 بات «الأمير الأحمر» و «الأمير المنبوذ» كما يطلق على نفسه، لقب يحمله منذ نفي من المملكة المغربية على خلفية خلافات مع ابن عمه، ولكنه اليوم بات «الأمير الشبح»، الذي حل بتونس وغادرها مرحلا يوم الجمعة الماضي، لكن لا احد يعلم عنه لا

• النهضة تمتص الصدمة وتبحث عن مخرج
«هي قبلت وليس بشروطها، وقلنا على الأقل نساهم بذلك في جلبها إلى خانة «المدنية» ولكن يبدو أننا أخطأنا التقييم»، جملة وحيدة كانت مؤشرا صريحا على تغير المعادلة السياسية في تونس، التوافق بين «الشيخين» بات محل تشكيك من داخله، فأن يعلن رئيس الجمهورية انه قد يكون اخطأ في تقييمه للنهضة والتوافق معها فانه لا يعلن ذلك لمجرد الإ خبار بل لدوافع

لم تغير الجبهة الشعبية من موقفها تجاه حكومة الشاهد الثانية، فظل كما كان عليه الحال مع الأولى، تعارضها وتنتقدها، لكن هذه المرة بصوت اعلي وعبارات أكثر حدّة، تشكك بها الجبهة في نوايا رئيس الحكومة وأهدافه.

مرة أخرى يختار رئيس حركة النهضة أن يفاجئ أبناء حركته قبل خصومه، ليطالب في يوم تكريم طلبة الجامعات المتفوقين من كتلته بتقديم مشروع يحيي الأوقاف/الاحباس، تصريح سارع قادة النهضة لاحقا لتفسيره وتبريره وشرح المراد منه حريصين على ان لا يشار من قريب او بعيد إلى التوقيت الذي جاء فيه مقترح رئيس حركتهم، وهو أيام بعد مقترح المساواة في