غزة على حافة التصعيد خطط عسكرية إسرائيلية لاستئناف الحرب بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي

في قطاع غزة، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن استعدادات إسرائيلية لاستئناف حرب الابادة خلال شهر مارس المقبل، في حال تعثر مسار التهدئة والانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي عربي، لم يُكشف عن هويتهما، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعد خططا لشن عمليات عسكرية جديدة داخل القطاع، إلا أن تنفيذها يبقى مشروطا بالحصول على دعم الولايات المتحدة، التي تمارس ضغوطا باتجاه استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما مرحلته الثانية.
وبحسب الدبلوماسي العربي، فإن المرحلة الثانية من الاتفاق تتضمن مطالب خلافية، من بينها إلقاء حركة حماس سلاحها، إلى جانب نشر قوة دولية في قطاع غزة، وهي بنود تثير جدلا واسعا حول فرص تطبيقها في ظل التعقيدات السياسية والميدانية القائمة.
تركيز عسكري على مدينة غزة
وتشير المعلومات إلى أن الخطة العسكرية الإسرائيلية المحتملة ستركز على مدينة غزة، مع السعي إلى تحريك ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو خط ميداني جديد يُستخدم كأداة لإعادة تقسيم مناطق النفوذ داخل القطاع. ويعكس هذا التوجه، وفق مراقبين، رغبة إسرائيل في فرض وقائع ميدانية جديدة تعزز من سيطرتها الأمنية، في حال فشل المسار السياسي.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين ، أن حركة حماس بدورها تستعد لاحتمال تجدد الحرب.
تباين حول التوقيت
ورغم هذه الاستعدادات، نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب مستعدة لمنح مزيد من الوقت للمبادرة السياسية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن مسؤولا آخر شدد على أن القرار النهائي بشأن الحرب أو التهدئة يعود إلى القيادة السياسية الإسرائيلية، في ظل تباين المواقف داخل حكومة الاحتلال والضغوط الداخلية والخارجية.
وفي الوقت ذاته، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قيادات في حركة حماس داخل قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بالتهدئة، ويُبقي الأوضاع قابلة للانفجار في أي لحظة.
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن قطاع غزة يقف مجددا عند مفترق طرق حاسم، بين مسار سياسي هش تحيط به شروط معقدة وتعنت صهيوني، وخيار عسكري لا يزال مطروحا بقوة على الطاولة. ومع غياب ضمانات حقيقية لتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، واستمرار الاستعدادات العسكرية من الجانب الصهيوني، تبقى احتمالات التصعيد قائمة، ما ينذر بتداعيات إنسانية وأمنية جديدة في منطقة لم تلتقط أنفاسها بعد من جولات الصراع السابقة ومن تداعيات حرب الابادة غير المسبوقة التي شهدتها غزة .

تكمن جوهر الأزمة في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، التي تتضمن مطالب شديدة الحساسية، أبرزها نزع سلاح حماس ونشر قوة دولية في القطاع. هذه الشروط، وإن حظيت بدعم أمريكي وأوروبي، فهي تلقى معارضة كبرى من حركة المقاومة الاسلامية حماس والفصائل الفلسطينية والدول العربية خاصة وانها تمثل مساسا بجوهر المقاومة ، ما يجعل فرص قبولها ضعيفة مع غياب اية بوادر عن استعداد اسرائيل لانهاء الاحتلال وهو مطلب تتمسك به المقاومة.
الدور الأمريكي
تلعب الولايات المتحدة دورا مزدوجا في هذه المرحلة، فهي من جهة تضغط باتجاه استكمال الشروط، ومن جهة أخرى تشكل موافقتها أو صمتها عاملا حاسما في أي قرار إسرائيلي بالتصعيد. هذا التناقض يجعل الموقف الأمريكي أقرب إلى إدارة الأزمة لا حلها، ما يترك الباب مفتوحا أمام عودة الحرب إذا ما رأت واشنطن أن البدائل السياسية استنفدت.
ولعل استمرار استهداف قيادات ميدانية في غزة والقصف والنسف الصهيوني للمباني في غزة ، رغم وقف إطلاق النار، يعكس استراتيجية التعنت التي تعتمدها إسرائيل لإبقاء الضغط العسكري قبل العودة إلى حرب شاملة. ويحمل هذا الأسلوب مخاطر كبيرة على غزة والمنطقة .
قصف ميداني
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها اليومية لوقف إطلاق النار، بتفجير عربات مفخخة شمالي قطاع غزة.
وأفاد مصادر محلية، أن جيش الاحتلال فجر العربات في محيط دوار الشيخ زايد، شمال القطاع.
كما شنت طائرات الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج، وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة. وأطلقت الزوارق الحربية قذائفها تجاه المناطق الساحلية شمال القطاع.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أمس الاول أن الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. وأشار إلى ارتكاب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق أسفرت عن استشهاد 484 مواطناً، وإصابة 1206 آخرين، إلى جانب 50 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال.
واعتبر الاعلامي الحكومي ان الخروقات تشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
ورصدت الجهات الحكومية المُختصة 1193 خرقاً للاتفاق، من بينها 384 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، 192 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
مخطط استيطاني جديد
أفادت مصادر مقدسية أن ما تُسمّى باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس تعتزم، يوم غدٍ الاثنين، مناقشة المصادقة على مخططين استيطانيين بالغَي الخطورة، يشكّلان تصعيداً نوعياً في سياسة الاحتلال الهادفة إلى تصفية الوجود الفلسطيني شرقي القدس، وفصلها بشكل كامل عن امتدادها الجغرافي والطبيعي في الضفة الغربية.
وبحسب بيان أصدرته محافظة القدس امس الأحد، فإن المخطط الأول يستهدف أراضي مطار القدس الدولي سابقاً، ويقضي ببناء ما يقارب 9000 وحدة استيطانية شمالي مدينة القدس على مساحة تُقدّر بنحو 1243 دونماً، بما يشكّل حاجزاً استيطانياً ضخماً يقطع التواصل الجغرافي بين القدس ورام الله، ويوجّه ضربة قاصمة لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي.
وأكدت المحافظة أن "مخطط عطروت" لا يمكن فصله عن أهدافه الاستراتيجية بعيدة المدى، وفي مقدمتها القضاء على ما كان يُعرف بمطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، والذي شكّل رمزاً سيادياً وسياسياً مهماً.
كما يهدف المخطط إلى تكريس الفصل بين التجمعات الفلسطينية الواقعة خلف الجدار وتلك الموجودة أمامه، عبر خلق سد استيطاني بشري يمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
ويندرج المخطط كذلك ضمن مشروع "القدس الكبرى" بالمفهوم الإسرائيلي، الذي يهدف إلى ضم ما يقارب 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، من خلال شبكة أنفاق وطرق التفافية لربط المستعمرات الواقعة شمال شرق القدس.
وإلى جانب ذلك، يسعى الاحتلال إلى قلب الميزان الديمغرافي لصالحه، عبر سياسات الطرد والهدم بحق الفلسطينيين، مقابل الإحلال السكاني الاستيطاني، وهو ما تثبته الوثائق والخطط الرسمية الإسرائيلية.
وفي تصعيد موازٍ لا يقل خطورة، تناقش اللجنة مخطط "نحلات شمعون" في حي الشيخ جراح، وتحديداً في منطقة أرض النقاع، والذي يقضي بهدم الحي وبناء مستوطنة على مساحة تقارب 17 دونماً، تضم 316 وحدة سكنية على أنقاض منازل نحو 40 عائلة فلسطينية.
ويستند هذا المخطط إلى منظومة قوانين تمييزية عنصرية، تتيح للجمعيات الاستعمارية المطالبة بأملاك تعود إلى ما قبل عام 1948، في حين يُحرم الفلسطينيون من الحق ذاته في استعادة أملاكهم التي هُجّروا منها قسراً.
وحذّرت محافظة القدس من أن ما يجري في الشيخ جراح يتجاوز مخططاً واحداً، ليشكّل سياسة ممنهجة لإعادة تشكيل الحي ديمغرافياً وعمرانياً، حيث تُطرح مشاريع استيطانية إضافية، إلى جانب مساعٍ حثيثة لربط هذه المشاريع بالبؤر الاستيطانية في الشطر الشرقي، مروراً بمناطق كرم المفتي وجبل المشارف، بما في ذلك محيط الجامعة العبرية.
ويهدف هذا الربط إلى تقسيم الحي إلى شطرين شمالي وجنوبي، وتسهيل السيطرة عليه، وربط شطري القدس الشرقي والغربي عبر طوق استيطاني متصل داخل الأحياء الفلسطينية، لا سيما في المناطق المصنّفة تاريخياً كمنطقة فاصلة بين عامي 1948 و1967.
وأشارت المحافظة إلى أن الجمعيات الاستيطانية، وبمساندة سلطات الاحتلال، تقود منذ عقود حملات منظمة لإخلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، مستخدمة أدوات قانونية وتخطيطية وإدارية غير مسبوقة، لتحقيق الهدف ذاته المتمثل بالتهجير القسري وتثبيت الوجود الاستيطاني في قلب الحي.
وتشمل هذه السياسات مشاريع "تجديد حضري" واسعة النطاق، تتضمن بناء نحو ألفي وحدة سكنية للمستوطنين، أي ما يفوق عدد المنازل الفلسطينية القائمة في الحي بأكمله، مع إقصاء السكان الفلسطينيين كلياً، إلى جانب تسجيل وتسوية أراضٍ لصالح المستوطنين، ومصادرة المساحات العامة، وإعادة تخصيصها لخدمة مشاريع دينية وقومية يهودية.

وأكدت محافظة القدس أن حي الشيخ جراح ليس مجرد حي سكني، بل يُعد من أهم الأحياء التاريخية ذات البعد الجيوسياسي والدبلوماسي في المدينة، إذ احتضن عبر العقود رموز النضال الفلسطيني، ومؤسسات وطنية ودولية بارزة، من بينها فندق "شبرد" التاريخي، وكرم المفتي، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وعدد من القنصليات العربية التي استمرت في عملها حتى عام 1967، من أبرزها القنصليات السعودية والعراقية والكويتية واللبنانية. وعليه، فإن استهداف الحي يأتي في سياق استهداف رموزه السياسية والتاريخية، ومحاولة محو ما يُعرف بالخط الأخضر، وإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمدينة بما يخدم المشروع الاستعماري.
وشددت المحافظة على أن هذه المخططات تشكّل جرائم تهجير قسري وتغييراً غير قانوني للوضع القائم، مؤكدة أنها ستواصل متابعتها على المستويات القانونية والسياسية والدولية كافة، دفاعاً عن حقوق أبناء شعبنا، وعن مكانة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.
اقتحامات واعتقالات
شن جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر امس الأحد، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى بالضفة الغربية، وسط مواجهات واشتباكات في عدة مناطق. واعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، واعتقلت عددا من المواطنين بينم أربعة من الأسرى المحررين.

وفي رام الله وسط الضفة الغربية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح امس حاجز عطارة العسكري، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل النبي صالح شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز عطارة منذ ساعات الصباح الأولى، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين القادمين والمغادرين من قرى وبلدات شمال غرب وغرب رام الله، ومن المحافظات الشمالية.
وبالتزامن مع ذلك، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عند مدخل النبي صالح، وأوقفت عددا من المركبات، ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مواطنين من بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت المواطنين عبد الله عطا قرط، وعاصم عطا ابراهيم، وذلك عقب دهم منزليهما، والعبث بمحتوياتهما.
وفي قلقيلية شمالي الضفة، نصبت قوات الاحتلال، حاجزًا عسكريًا عند مدخل قرية النبي الياس شرق المدينة، وأوقفت مركبات المواطنين، ودقّقت في هويات ركّابها، ما تسبب بإعاقة تنقّل المواطنين، ووصولهم إلى أماكن عملهم.
وفي نابلس، شمالا، داهم جيش الاحتلال بلدة بيتا والبلدة القديمة ودياما حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب مركبة بالمنطقة الجنوبية في بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأفاد جيش الاحتلال، بإصابة جندي من وحدة "دوفديفان" بجروح متوسطة خلال عملية اقتحام البلدة القديمة بنابلس.
وأظهرت مشاهد مصورة انسحاب أفراد القوة الخاصة تحت وطأة الاشتباكات، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حميدو زكاري من البلدة القديمة.
وأفاد مدير الإغاثة الطبية في نابلس غسان حمدان، بنجاة عائلة بعد تعرض سيارتها لإطلاق نار في محيط البلدة القديمة.
وفي جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من قرية سوسيا في مسافر يطا، واستولت على مركبته، بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والاعتداء على أحد السكان بالضرب.
وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال منزلاً خلال اقتحامها المستمر لبلدة قفين شمال المدينة.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز حاليًا 9300 أسير، منهم نحو 49% محتجزون في السجون المركزية بشكل تعسفي دون أي تهم أو محاكمات.
وحسب تقرير لمؤسسات الأسرى نهاية عام 2025 فإن سلطات الاحتلال تحتجز 3350 معتقلاً إداريًا، بالإضافة إلى 1220 أسيرًا مصنفين على أنهم "مقاتلون غير شرعيين" بموجب قانون يشبه الاعتقال الإداري ويطبق على معتقلي غزة.
مخطط تهجير جديد

من جانبه كشف وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي أن لدى مقديشيو معلومات تفيد بأن "إسرائيل" تخطط لتهجير فلسطينيين قسرا إلى ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي.
ووصف فقي الخطوة بأنها انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة الصومال، داعياً في تصريحات تلفزيونية، حكومة الاحتلال إلى سحب اعترافها بما سماه "الإقليم الانفصالي".
وأكد فقي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يملك أي حق قانوني أو شرعي لمنح الشرعية لكيان داخل دولة ذات سيادة؛ مضيفاً أن الخطوة الإسرائيلية تمثل اعتداءً مباشرًا على وحدة الأراضي الصومالية.
وكشف الوزير، أن "إسرائيل" تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة بسبب موقعها الإستراتيجي قرب مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستغل قيادات انفصالية، رغم أن نحو نصف المناطق التي كانت تُعرف بـ"أرض الصومال" أعلنت خلال العامين الماضيين انضمامها إلى جمهورية الصومال الفدرالية.
ومطلع الشهر الجاري، حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، من سعي الاحتلال لتوطين الفلسطينيين قسرا في بلاده، بجانب الوصول إلى خليج عدن والبحر الأحمر.
وأكد الرئيس الصومالي أنه حسب المعلومات الاستخبارية فإن "أرض الصومال قبلت 3 شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف، وهي "توطين الفلسطينيين، وتأسيس قاعدة عسكرية إسرائيلية ، وانضمام أرض الصومال للاتفاقيات الإبراهيمية".
وأضاف أن "إسرائيل ليست لديها أي نوايا سلمية بمجيئها إلى الصومال، وهذه خطوة في غاية الخطورة، وعلى العالم بأكمله، وخاصة العرب والمسلمين، أن ينظروا إليها كتهديد خطير".