الانتخابي لخوض الاستحقاق وتحقيق نتائج يامل في ان تثبت صحة خياراته الاخيرة ، رهانات الحزب وتوزع قائماته يقدمها رئيس مكتبه السياسي كريم الهلالي في حوار لـ«المغرب» كشف فيه اهداف حزبه المرسومة للانتخابات البلدية واسباب تقديمه قائمات في الاصناف الثلاثة.
• تقدم حزبكم للانتخابات في الأصناف الثلاثة، حزبية، ائتلافية ومستقلة، لماذا اخترتم هذا عوضا عن تقديم كل القائمات اما باسمه او باسم الائتلاف؟
فكرة خوض الانتخابات البلدية في ائتلاف انتخابي صدرت عن المجتمع المدني والمستقلين الذين طرقوا ابواب الأحزاب وعرضوا ذلك عليها، كما انها كانت استجابة لمطالب التونسيين بان تتجمع القوى السياسية الديمقراطية وتوحد قواها بهدف إحداث توازن في المشهد السياسي والبرلماني لمواجهة هيمنة حركتي النهضة ونداء تونس، هذان كانا منطلقين دفعا بآفاق تونس الى ان يكون في عمل ائتلافي، في اطار الاتحاد المدني الذي ساهمنا في انجازه وانجاح فكرة الدخول للانتخابات البلدية في قائمات ائتلافية، حتى وان انطلقت استعداداتنا متاخرة، لكن نعتبر انها بداية توحيد العائلة الديمقراطية.
• عملية التوحيد هذه لم تكن بالحجم الهام بالعودة لعدد القائمات المقدمة؟
لقد شهدنا صعوبات ناجمة عن عدة أسباب، منها ان انطلاقنا في إعداد القائمات كان متاخرا، كما ان استعدادات الاحزاب المكونة للاتحاد المدني مختلفة وانتشارها ايضا، المفاوضات كانت عسيرة وشروط الترشح للانتخابات صعبة ومعقدة وهذا ما حال دون ان يكون الاتحاد المدني في كل الدوائر. لكن هناك مكونات للاتحاد، ومنها نحن لنا قائمات حزبية اضافة لقائمات قدمت مستقلة، تضم قيادات من افاق تونس.
• لماذا خيار القائمات المستقلة وليس الحزبية؟
شروط الترشح لعبت دورا في هذا، من ذلك مسألة التناصف، وفي نهاية الامر افاق تونس متواجد بصفة مباشرة وغير مباشرة في اكثر من 150 دائرة بلدية وهذا في حد ذاته امر ايجابي في انتظار تحقيق نتائج ايجابية.
• حسنا، وكيف ستتعاطون مع هذا التنوع في الأصناف في الحملة الانتخابية، هل ستوحدون الحملة ام لكل منها حملته واستراتيجيته الخاصة؟
لكل صنف من القائمات خطابه السياسي الخاص به، الانتخابات البلدية بطبيعتها محلية وملتصقة بالمشاغل المحلية وهو ما يجعل لكل قائمة خصوصيتها وبرنامجها وليست قائمة على مشاغل وطنية.
• اذن لن تكون حملتكم قائمة على «التنبيه من خطر النهضة» كما هو حال حملة نداء تونس اليوم؟
خطاب نداء تونس لا يمكنه اليوم ان يخدع التونسيين مرة اخرى، وعودته لهذه الاسطوانة لن تخدع التونسيين فالواقع كذب هذا التنافس، فهناك تنسيق واضح وصريح بين النداء والنهضة وسيقع تأكيد ذلك بعد النتائج في توزيع المناصب في البلديات. اليوم هناك تخوف من التحالف بين الحركتين في البلديات وهذا يعني أنّ تكريس التوافق بينهما مضرّ بالبلاد ومصالحها.
• كيف اضر التوافق بالبلاد؟
التوافق حال دون أن تقع إصلاحات ضرورية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، ان ازمة تونس على الصعيد الوطني تتمثل في عجزها على تنفيذ إصلاحات وتوقف شبه كلي للمحركات الاقتصادية في البلاد، وباتت كل المؤشرات حمراء. ما تحتاجه تونس اليوم هو إصلاحات هيكلية في العمق، هذه الاصلاحات يعلم الجميع ان لها كلفة سياسية فهي ليست شعبية والحزبين صاحبا الثقل البرلماني اتفقا على ان لا تمر هذه الاصلاحات لعدم تحمل كلفتها السياسية، اليوم لن تتم هذه الاصلاحات مع اقتراب المواعيد الانتخابية لتجنب ارتفاع ثمنها سياسيا. والحال كان يقتضي كما في الديمقراطيات ان تتم الاصلاحات في السنتين الاولتين للعهدة البرلمانية لكن وبكل اسف هذا لم يقع وتتحمل مسؤوليته الكتلتان الاكبر في المجلس، ونحن في افاق تونس يوم التحقنا بالحكم بعد 2014 كان التحاقنا بهدف القيام بالإصلاحات، صحيح اننا لسنا مؤثرين عدديا فلنا 10 نواب في الكتلة، لكن حاولنا ان ندفع للاصلاحات وكان هذا تحدينا. لكن فشلنا في القيام بالانتقال الاقتصادي فغادرنا الحكومة لاننا نرفض ان نواصل في المنظومة التي باتت تساير الاحداث فقط لا القيام بالاصلاحات.
• مغادرتكم للحكم ستكون ورقة تستعملونها في الحملة الانتخابية مع الاشارة للمنزلقات التي تمت؟
هذا طبيعي فالحزب اتخذ موقفا مهما، كان عليه ان يتخذه لاطلاق شراراة الامل، وان كنا نعتقد انه في الفترة المتبقية للبرلمان يمكن قلب المعطيات بالشروع في الاصلاحات برزنامة محددة وفرض دولة القانون العادلة وسنتمكن في 6 اشهر من أن نعطي املا جديدا للبلاد.
• اليوم الحوار بات حول مصير حكومة الشاهد هل تبقى ام تمضي وقد نوقش هذا في اجتماع قصر قرطاج ؟
نفس الحلول ستؤدي الى نفس النتائج، فان اعتمدنا منطق المحاصصة والغنيمة في اي تحوير جزئي او تغيير الحكومة، فهذا لن يغير واقع البلاد ولايحل مشاكلها، في تقديرنا نحن يجب ان تكون الحكومة مصغرة العدد وتضم كفاءات سياسية وغير سياسية.
• هذا ما يطالب به اتحاد الشغل؟
هذا المطلب يفرض نفسه، واي محلل او ومراقب للشأن السياسي او ناشط فيه يدرك هذا، فنحن وبكل وضوح لم نتقدم في عدد من الملفات نظرا لان بعض الوزراء لا مكان لهم في هذه الحكومة.
• على غرار من ؟
لا ضرورة لتقديم امثلة
• الاتحاد قدم عدة اسماء لماذا لا تقومون انتم بذلك؟
هم عديدون، لقد قلنا سابقا عنهم في التحوير الوزاري الذي تم في سبتمر الفارط، والذي لم اكن شخصيا موافقا عليه، فقد كنت اعلم اننا لن ننجح لاننا اعتمدنا منطقا خاطئا نتجت عنه اليوم خلافات بين وزراء وكتاب دولة يعملون معهم، من ذلك وزير الشؤون الاجتماعية مع كاتب دولة معه، وزيرة الشباب والرياضة مع كاتب دولة معها، وزير النقل مع كاتبة دولة، وهذه الصراعات باتت في العلن وهذا غير مقبول. في حكومة الصيد تخلينا عن كتاب الدولة ثم اعدناهم واليوم نتحدث عن التخلي عن منصب كتابة الدولة من الحكومة، لا يمكن ان تسير البلاد بهذه الطريقة والمنطق. هناك اليوم ازمة الحوكمة وقلّة الخبرة لبعض اعضاء الحكومة.
الحل هو ان يكون اليوم في الحكومة اناس لهم قدرة على ادارة ملفاتهم لمنح الامل للتونسين ولابد من قامة اقتصادية مهمة في الحكومة، ولابد خاصة من دعم سياسي وجرأة لتغيير الاوضاع، علينا ان ننسى 2019 فالوصول اليه بهذه الحصلية السلبية سيؤدي الى خسارة الجميع. يجب ان يقع تحقيق نتائج في هذه السنة والنصف المتبقية.
• رهانتكم في الانتخابات البلدية، ما الهدف المرسوم كائتلاف وحزب؟
الرهان هو تحقيق نتائج ايجابية، واشير الى ان الاتحاد المدني رسم هدف التقديم ب48 قائمة ولاسباب شرحتها سابقا تتعلق بالمدة الزمنية الوجيزة التي كانت امامنا ولم تمكنا من التقدم في هذا العدد، نحن نراهن على تحقيق نتائج ايجابية وفي نهاية التجربة ستجلس الاحزاب لتقييم النتائج ونقرر هل هناك ارضية سياسية نواصل عليها العمل الجبهوي ام لا، الهدف من هذه التجربة ليست النتائج فقط بل معرفة ان كان العمل سويا مع الاحزاب له ايجابياته، وهذا لن نطلع عليه الا بعد النتائج.