سياسة
يعاد فتح ملف «منع النقاب» مرة أخرى على الساحة السياسية بعد تقديم كتلة الحرة مبادرة تشريعية تتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية. مشروع القانون المذكور من المنتظر أن يحدث ضجة في مجلس نواب الشعب باعتباره أمام امكانية عودة الجدل بين قائل بأنه من خانة الحرية الشخصية والمطالب بالمنع من منطلق مقاومة الإرهاب.
يعود ملف النقاب ليثير الجدل من جديد في الساحة السياسية التونسية، من بوابة مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب في الفضاء العام قدم لمجلس نواب الشعب مشروع سيكون مزار جدل في الأيام القادمة بين من يرى ضرورة المنع، ومنهم النداء والمنشقون عنه، ومن يرفض المنع بالقانون
تعود مرة أخرى مسألة منع النقاب من عدمه في الفضاء العام إثر تقدم مجموعة من نواب كتلة الحرة بمبادرة تشريعية تتعلق بـــ«منع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية»..
تمّ تسخير 10 عدول منفذين لمواكبة الجلسة العامة لجامعة كرة القدم لرصد جميع الخروقات وتسجيل جميع الوقائع بأدق تفاصيلها.
أكدت المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية والمكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والملفات الاجتماعية سعيدة القراش لـ»المغرب»، بخصوص شروط التمتع بالعفو الخاص في جريمة استهلاك مادة مخدرة (الزطلة) وما يعرف بقانون 52 ، أن إسناد العفو الخاص من طرف رئيس الجمهورية
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التابع لها كمال بربوش بأن تفكيك ملف قضية الهجوم الإرهابي على متحف باردو وارد جدا نظرا لبقاء شهرين عن انتهاء مدة الإيقاف التحفظي للمتهمين وهى مدة غير كافية لاستكمال الأبحاث على حد تعبيره.
عشية أمس، قامت الوحدات الأمنية ببن قردان خلال عملية التمشيط ومداهمات على مستوى طريق الصياح وتطويق المنطقة بالكامل، بإيقاف 4 إرهابيين يشتبه في ضلوعهم في العملية الإرهابية الأخيرة بالجهة. وتمت هذه العملية على اثر ورود
قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإدارة والمالية لـ»المغرب» إن الزيادة في القطاع الخاص مازالت تتأخر قليلا ولن يتم صرفها في الشهر الجاري بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد من ناحية إلى جانب عدم صدور بعض الملاحق التعديلية
علمت « المغرب « من مصادر أمنية أن وحدات الحرس الوطني قامت مساء أول أمس بإيقاف امرأة منقبة تقطن في معتمدية فوسانة بشبهة انتمائها إلى خلية إرهابية تتعاون مع المجموعات المسلحة المتحصنة بجبال الجهة، وفي إطار التوقي من أي عمليات إرهابية محتملة بمناسبة عيد الاستقلال
مثل أمس أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 11 متهما في قضية الهجوم الإرهابي على منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو. وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة 19 أفريل الجاري. وللتذكير بالقضية فإن مجموعة إرهابية هاجمت منزل الوزير لطفي بن جدّو