سياسة
يبدو ان لقاء الأحزاب والمنظمات الوطنية مع رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الفارط لم يكن تزامنه مع عقد رئاسة الحكومة اجتماعا للمجلس الوزراي مصادفة، فالبيان الصادر عن رئاسة الحكومة والتصريحات الصادرة عن المتحدث باسمها تعلن انطلاق موسم المناورات السياسية
شهدت أروقة مجلس نواب الشعب يوم أمس جدلا بين كتلتي الجبهة الشعبية وحركة النهضة، على خلفية اتهام الحركة بالسعي إلى طمس حقيقة الاغتيالات السياسية وتعطيل مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء. وجاء ذلك على خلفية قرار المكتب بتأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها
قدم وزير الشؤون الخارجية خميس جهيناوي الجمعة 17 جوان 2016 الى رئيس الحكومة الحبيب الصيد الاستعدادات الجارية لمشاركة تونس في بعض التظاهرات والأحداث الدولية الهامة.
تقدم رئيس الجمهورية يوم 14 جويلية 2015 بمبادرة تشريعية تحت عنوان «مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي» وقد أثارت هذه المبادرة حينها جدلا كبيرا واعتبرتها أطراف عديدة التفافا على مسار العدالة الانتقالية ونوعا
يبدو أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تتوجه نحو توسيع دائرة المشاركين في نقاشات قصر قرطاج بخصوص حكومة الوحدة الوطنية. إذ من المنتظر ان يلتقي اليوم وفد عن الحزب الجمهوري والجبهة الشعبية برئيس الجمهورية في إنتظار إستكمال دعوة بقية الاحزاب التي لا ترفض
ترسّــخ فــي المتخيّل الجماعي أنّ شهر رمضان هو شهر المغفرة والتوبة والتسامح والتنافس في فعل الخيـر وتهذيــب السلوك... ولكن شتّان بين ما تضمّنته النصوص الدينيّة من توصيات وتصورات و ما نعاينه من تصرّفات وممارسات في مختلف الأفضية : في المؤسسات الرسمية
أكدت مصادر متعددة من الأحزاب والمنظمات المشاركة في المشاورات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية لـ«المغرب» أن الوثيقتين المسربتين وتضمنتا «تشخيص الأزمة الحكومية» و«ملامح الحكومة الجديدة» لم تُقدما إليهم في اجتماع الأربعاء الفارط. كما أشار عدد منهم إلى أن الوثيقتين
قرّر رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقد سلسلة من المشاورات والنقاشات حول مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالقصبة، حيث ستنطلق هذه المشاورات بإشراف الصيد اليوم الجمعة 17 جوان الجاري. ومن المنتظر أن يلتقي أحزاب الائتلاف الحاك
انتقد مستشار رئيس الجمهورية فيصل الحفيان ما تضمنه بيان مجلس الوزراء أول أمس الذي تمّ التأكيد فيه على التمسك بمواصلة الحكومة لعملها. وقال فيصل الحفيان في تدوينة على صفحته الخاصة على «الفايسبوك» أنّ بيان مجلس الوزراء يمّس من روح مبادرة الباجي قائد السبسي
قال وزير العدل عمر منصور في حوار لمجلة ليدرز بالعربية إن عدد قضايا الإرهاب المنشورة بمكاتب التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بلغ 2075 قضية. وعبّر عن تفاجئه من أن أكثر من نصف القضايا المنشورة وعددها حوالي 300 قضية تقريبا اكتمل الطور الأول