سياسة
بلغ عدد الملفات الواردة على هيئة الحقيقة والكرامة إلى تاريخ انتهاء أجل قبولها يوم 15 جوان 2016 حوالي 65 ألف ملفّ جاري إتمام عمليات تسجيلها في منظومة التّسجيل المركزي وتبلغ طلبات تحكيم والمصالحة حوالي 6000 ملفّ من إجمالي الملفات المودعة حسب ما تم إعلانه الجمعة 17 جوان 2016 خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة.
تم الجمعة 17 جوان 2016 إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة و كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في إطار تحديد مجالات التعاون بين الوزارة والكنفدرالية كشريك في البرنامج الوطني بهدف دفع المبادرة الاقتصادية النسائية في مجال المرافقة الفنية للراغبات
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجمعة 17 جوان 2016 في تقريره بالنسبة لشهر ماي المنقضي أن منسوب الاحتجاج انخفض مقارنة بشهر افريل الماضي حيث تم رصد 529 احتجاجا فردية كانت أو جماعية من بينهم 51 حالة انتحار ومحاولة انتحار
قال نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي الجمعة 17 جوان 2016 لـ"المغرب" إن وزير العدل ليس له الحق في أن يتدخل في أي قرار قضائي أو محكمة أو أي هيئة قضائية لأنه عضو في حكومة تباشر السلطة التنفيذية أما السلطة القضائية فلا دخل له فيها بموجب
أكد كاتب عام النقابة العامة لأعوان البريد الجمعة 17 جوان 2016 في تصريح لـ"المغرب" مواصلة أعوان البريد إضرابهم احتجاجا منهم على إيقاف زميلهم الذي اعتبروه غير قانوني وعن التوصل إلى اتفاق مع وزير العدل قال انه تم التوصل أمس إلى قرار إطلاق سراح زميلهم
قدّم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة نجيب السبتي الجبالي وباسم أهالي سليانة ملفا إلى هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص أحداث الرش التي شهدتها الولاية وتضرر منها عدد كبير من شبان المعتمديات من المعطلين عن العمل والنقابيين.
أكد فخري السميطي الكاتب العام المساعد مسؤول الاتصال والإعلام والنشر بالنقابة العامة للتعليم الثانوي أن الجلسة الأخيرة بين مصالح رئاسة الحكومة وعدد من أعضاء النقابة العامة قد يسرت خطوات إضافية في تنفيذ اتفاق 6 أفريل وخاصة ما تعلق منه بوضعيات الأساتذة في مهن الرياضة.
بان كي - مون، الأمين العام للأمم المتحدة
في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني المنعقد مؤخرا في إسطنبول، قطع أكثر من 9000 مشارك التزاما ثلاثيا أمام الأشخاص الذين يعيشون في أزمات في جميع أنحاء العالم. فقد تعهدنا أمامهم بتحسين استجابتنا للناس العالقين في الكوارث الطبيعية والنزاعات؛ وبتمكينهم
شرعت منظمة «أنا يقظ» أول أمس في جمع إمضاءات أعضاء مجلس نوّاب الشعب، من أجل تقديم أول مبادرة تشريعية في تونس بعد الثورة تهدف إلى «حماية المبلغين عن الفساد»، هذه المبادرة التشريعية تتنزل في إطار مساهمة المجتمع المدني في العمل البرلماني، مساهمة
توجه وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أسلحة ثقيلة لمقاومة الفساد، منها مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، وذلك بعد التداول بشأنه في مجلسين وزاريين سابقين، وبعد عرضه على الهيئة الوطنية ومكافحة الفساد