بالإضافة إلى تنظيم استشارة بخصوصه مع المجتمع المدني .
كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أكد لـ»المغرب» أنه علاوة على الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون للتشجيع على التبليغ وحماية المبلغين ووضع القنوات الضرورية لضمان معالجة ومتابعة التبليغات بالجودة والكيفية اللازمة، تضمن إجراءات مستحدثة تتمثل في التنصيص على وضع سياسة وقائية من خلال التدابير المناسبة والمعقولة وتضمين عقوبة في صورة مخالفة هذا الإجراء، مشددا على أن هذا الإجراء يمثل تحولا نوعيا عبر الانتقال من معاقبة وردع الفساد إلى معاقبة وردع غياب سياسة ومناهج إستراتيجية ضمن كل هيكل للتوقي من هذه الآفة، وهذا هو المنطق الذي خلق التحول للمعادلة بين الفساد والوقاية وانعدام الوقاية منه.
الوكالة الفنية للنقل البري ضمن المؤسسات النموذجية
وحسب تصريح الوزير فإن الوزارة قد اختارت 3 مؤسسات عمومية نموذجية لإخضاعها إلى عملية الإشهاد بالمطابقة طبقا للمواصفة العالمية «ايزو 37001» ويعتبر هذا نقلة نوعية لسياسة الحكومة في مجال مكافحة الفساد وستكون المؤسسة التي ستحصل على الإشهاد بالمطابقة مؤسسة تونسية بالتعاون مع الجانب البريطاني من قبل الهيئة البريطانية للمواصفات، وهي الوكالة الفنية للنقل البري نظرا لعلاقتها بالمواطن باعتبار أنها تقوم بإسداء خدمات، رخص السياقة وشهادة الفحص الفني، لها دور وسلطة مهمة على مستوى النقل البري. أما بالنسبة للمؤسستين المتبقيتين فهما بصدد الاختيار.
الإجراء الثاني وفق الوزير يتمثل في سن حوافز تضبط بأمر بالنسبة للمؤسسات التي تقبل بصفة تطوعية وضع التدابير والآليات الوقائية من الفساد، ويتمثل في تمييز المؤسسات التي تعمل بمقتضى النزاهة خاصة في الصفقات العمومية من خلال إحداث صفة «المزود المفضل» بناء على مستوى النزاهة ومن المنتظر بعد المصادقة على هذا المشروع المرور إلى ما يسمى بعمليات التدقيق في النزاهة وهي عملية تمكن الخبراء من إجراء عمليات تدقيق للتثبت من مدى استجابة الإجراءات وطرق التصرف صلب المؤسسة إلى مقتضيات النزاهة والشفافية.
ضمانات لنجاح سياسة التبليغ
الوزير شدد على أن مشروع القانون يحتوي على عديد الضمانات للنجاح في سياسة التبليغ ومن بينها عدم حصر صفة المبلغ في فئة معية كما قامت به بعض البلدان التي تحصر التبليغ في الذين لهم علاقة شغلية وعلى عكس ذلك فإنّ المشروع الجديد فتح المجال لكل إنسان طبيعي أو معنوي لكي يبلغ، كما وسعّ المشروع قاعدة الانتهاكات الخاضعة للتبليغ والتي تشمل كل تصرف في القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وسوء استخدام السلطة أو النفوذ وجرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة.
مجال التبليغ واسع وشاسع وقاعدة المبلغين عريضة فضلا عن ذلك لم يغفل المشروع عن وضع القنوات الضرورية لضمان التعامل الجدي والفاعل مع التبليغات، حيث نصّ على ضرورة إحداث صلب كل هيكل عمومي وحدة خاصة لتقبل الشكاوي والتبليغات والتحقيق فيها وفضل المشروع أن يتم التبليغ في مرحلة أولى لدى الهيكل العمومي المعني بشبهة الفساد وبذلك يحمل المسؤولية إلى الهيكل العمومي ذاته في الإصلاح كما وضع المشروع ضمانات أخرى تتمثل في التبليغ إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلة ثانية في جملة من الحالات مثلا أن يكون المبلغ عنه رئيس الهيكل المعني أو في حالة عدم تعهد الهيكل بمعالجة التبليغ وفي حالات أخرى إذا كان التبليغ يهم القطاع الخاص أو عضوا ممثلا في الهيئات الدستورية ولم يتوقف المشروع عند هذا الحدّ بل أضاف ضمانة ثالثة تتمثل في التبليغ عبر وسائل الإعلام في الحالات المتأكدة.
العقوبات في حالة الإبلاغ الكيدي
بالنسبة للعقوبات، وفق الوزير فإن القانون لم يغفل عن ترتيب عقوبات في حالة الإبلاغ الكيدي، حيث تنص في إحدى فصوله على أن تسلط على المبلغ بصفة كيدية أقصى العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية إلا انه هناك عقوبات ضد المسؤولين الذين يحجمون عن وضع سياسات وقائية كما أن هناك عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين وبخطية مالية بين 100 و1000 دينار ضدّ كل من يتعمد كشف هوية المبلغ بأي وسيلة كانت حيث أن المشروع قدّم ضمانات كبيرة للحفاظ على هوية المبلغ قصد التشجيع على التبليغ، واستعدادا لهذا القانون تمّ وضع منصة الكترونية شاملة تمكن المواطنين من التبليغ عن الفساد وتقديم شكاوي.
كمال العيادي أوضح من جهة أخرى أن الوزارة تتلقى أسبوعيا أكثر من 100 ملف فساد ويتم التدقيق بشأنها خاصة الملفات الكبرى في حين ترسل منها نسح إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمزيد التقصي، ومنها شبهات تتعلق بأشخاص معينة وأخرى بخصوص صفقات معينة وسوء تصرف وحيف وغيرها من الشبهات صلب المؤسسات العمومية، كما أن الوزارة يتسنى لها كذلك من خلال عمليات الرقابة الوقوف على شبهات فساد فيتم التعاطي معها قانونيا وإرسالها إلى القضاء أو إلى دائرة الزجز المالي حسب الحالة.