تهدف حسب تعبير المنظمة إلى سدّ الفراغات التشريعية وخلق مناخ مناسب لمكافحة الفساد في تونس وحماية المبلّغين عنه.
وقد أكّدت المستشارة القانونية لمنظمة «أنا يقظ» انتصار العرفاوي لـ«المغرب»، أن هذا المبادرة استندت إلى جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في هذا المجال، من أجل قانون يتماشى والمعايير الدولية ويحمي المبلغين عن الفساد.
مبادرة تشريعية تمّ الاشتغال عليها منذ 2012، حسب ما أكّدته العرفاوي، وذلك من أجل ضمان حقوق المبلّغ وحمايته، وضمان حق الحفاظ على سرّية المعطيات الشخصية، ومحافظة الموظف المبلّغ على عمله.
ويهدف مشروع هذا القانون المفصّل في أربعة أبواب و39 فصلا، إلى ضبط آليات التبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين عنه، كما يحدّد العقوبات بما يضمن تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
فبالنسبة إلى آليات التبليغ، حسب مشروع هذا القانون «يوجّه التبليغ عن الفساد إلى الهيكل العمومي المعني به أو إلى الهيئة وفقا لما يضبطه هذا القانون» كي تتولّى البحث والاستقصاء، إذ يتعيّن على الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام هذا القانون تحديد الهيكل الإداري المختصّ داخلها، والمكلّف بتلقي التبليغ عن شبهات الفساد والبحث فيها، كما تتولّى الجهة المتلقية للتبليغ حسب خطورة الأفعال المبلّغ عنها بالتنسيق مع الهياكل المختصّة، اتخاذ بعض الإجراءات، من ذلك طلب الحماية الشخصية للمبلغ أو أحد الأشخاص وثيقي الصلة به، من السلطات المعنية بتوفيرها، ومنح المشمول بالحماية وسائل للتبليغ الفوري عن أي خطر يتهدّده بمناسبة التبليغ.
كما للمبلّغ الحق في الحماية عند تبليغه عن حالات فساد وكشفها، وذلك من أجل التشجيع على مكافحة هذه الآفة، والمساهمة في الحدّ منها، ومن بين الإجراءات التي يضمنها مشروع هذا القانون لحماية المبلّغ، عدم الكشف عن هوية المبلّغ، إذ تصل العقوبات الجزائية لمن يكشف عن المعطيات الشخصية للمبلّغ حدّ السجن، فـ «يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبخطية مالية تتراوح بين مائة دينار وألف دينار كل من تعمّد كشف هوية المبلغ بأية وسيلة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر جزئيا أو كليا»، ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية على الكاشف إذا كان عونا عموميا ويضاعف العقاب في حال أدّى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي بالمبلغ، كما تسلّط عقوبات تأديبية على من تعمّد تقديم بلاغ كاذب إذا كان عونا عموميا.
وتعتبر منظمة «أنا يقظ» مشروع هذا القانون، اللبنة الأولى في إطار بناء منظومة قانونية كاملة متكاملة تعنى بمكافحة الفساد في تونس، والتي تعكس مدى التزام الدولة بالمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في الغرض من ذلك اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي سيساهم تفعيلها في تغيير الثقافة الاجتماعية السائدة التي تجعل من «الفساد مبدأ ومكافحته استثناء».
كما أن اختلاف وجهة نظر المجتمع المدني عن الحكومة، لا ينفي سعي كلاهما إلى تحقيق هدف واحد وهو الخروج بمشروع هذا القانون إلى النور، والمساهمة في الحدّ، إن لم نقل القضاء على تفشّي ظاهرة الفساد.