لا حديث يشغل لجنة التشريع العام خلال هذه المدة سوى مشروع قانون المصالحة في نسخته الجديدة المعدلة، والذي أحاله اجتماع مكتب المجلس المنعقد مؤخرا على أنظار اللجنة على أن تتم المصادقة عليه في جلسة عامة قبل 31 جويلية 2016. وفي هذا الإطار، عقدت لجنة التشريع العام جلسة عمل يوم أمس للنقاش حول المنهجية التي سيتم اعتمادها في مناقشة مشروع القانون وكيفية برمجة جلسات استماع في الغرض.
لجنة التشريع العام وبالرغم من وجود عديد مشاريع القوانين لديها كضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وما يتعلق بالهيئات الدستورية، وسبر الآراء وغيرها من مشاريع القوانين المهمة، إلا أنها وضعت مشروع قانون المصالحة ضمن أولوياتها. وفي هذا الإطار، قرر مكتب اللجنة الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المصالحة الأسبوع القادم بعد عطلة عيد الفطر.
اعتماد الصيغة الأصلية
من جهة أخرى، تباحث أعضاء اللجنة طريقة مناقشة مشروع القانون باعتبار وجود تعديلات جديدة توافقية أحدثها رئيس الجمهورية إلى جانب بعض التوافقات بين مختلف الكتل البرلمانية على بعض التغييرات. لكن عددا من النواب اعتبروا أنه يجب مناقشة الصيغة المتواجدة حاليا في مجلس نواب الشعب والمحالة منذ سنة 2015، باعتبار أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يقدم صيغة جديدة ما لم يسحب الصيغة القديمة. وعلى إثر ذلك قررت اللجنة مناقشة مشروع القانون كما ورد عليها في صيغته الأصلية من رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 على أن يتم النظر في إمكانية إدخال تعديلات عليه حتى يكون متلائما مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية.
الاستماع إلى رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة
وحسب التوافقات الحاصلة بين الكتل البرلمانية ورئيس الجمهورية، فإن لجنة التشريع العام ستتفاعل مع التعديلات الجديدة التي سيتقدم بها النواب حتى مبادرة الجبهة الشعبية. وذلك بعد عقد سلسلة من جلسات الاستماع ستشمل ممثلين لرئاسة الجمهورية باعتبارها صاحبة المبادرة وهيئة الحقيقة و الكرامة لمعرفة إن كان هذا القانون يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء في القانون الدستوري و بعض الخبراء الإداريين.