لجنة التشريع العام غير مخولة لمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ؟

أكدت النائبة عن حركة النهضة وعضو لجنة التشريع العام يمينة الزغلامي الأربعاء 29 جوان 2016 في تصريح لـ"المغرب" انه تم تأجيل مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بسبب تصور قانوني جديد لا يسمح لهذه اللجنة بمناقشة هذا القانون لأنه تابع لمجال العدالة الانتقالية لذلك سيتم مراسلة مكتب المجلس وطرح هذا التصور

عليه وهو الذي سيقرر الجهة الصحيحة واللازمة لمناقشة هذا القانون حسب قولها.

وأضافت الزغلامي انه في صورة ثبوت صلاحية لجنة التشريع العام لمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية فان اللجنة لن تناقش النسخة الحالية التي مدتها بها رئاسة الجمهورية بسبب عدم إحداث تعديلات عليها كما تم الاتفاق عليه سابقا بخصوص النسخة الأولى لهذا المشروع التي قدمتها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 لذلك وجب عليها سحب هذه النسخة وتعديلها ثم طرحها من جديد على حد تعبيرها .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115