سياسة
«باقية وتتمددّ» هو الشعار الذي رافق تنظيم الدولة «داعش» غدة الإعلان عن قيام الخلافة 2014، مراهنين على جملة من العوامل التي حسبوا أنها ستخدم مشروعهم، لكن ثلاث سنوات بعد هذا الإعلان انهار التنظيم الذي برز فعليا في مثل هذا التوقيت من سنة 2013 بفضل مجموعة من «قيادات» قتلوا تباعا واثر مقتلهم على التنظيم الذي بات محاصرا في مناطق
في خضم انشغال التونسيين بـ «علوش العيد» من حيث أصله وفصله ولونه ووزنه وجمال قرنيه أو أليته ،ومدى قدرته على المشي متبخترا في الحومة لا ضير أن نقف وقفة تأمّل في القيم التي تحكمنا في مثل هذه المناسبات الدينية، وفي أشكال التديّن «التونسي» وما آل إليه أمر تعاملنا مع الآخرين في زمن يُهيمن فيه الطقس الديني على أغلب التونسيين فيلهيهم عن
انطلقت فرق الشرطة البيئية بولاية بن عروس في العمل الفعلي بداية من أمس الاثنين مباشرة بعد جلسة عمل عقدت بمقر ولاية بن عروس وضمت رؤساء النيابات الخصوصية بالجهة وأعوان الشرطة البيئية المنتدبين لهذه الخطة.
هذه المرة لم يكن دوي الرصاص في منشأة عسكرية مرتبطا بشبهة عملية إرهابية كما حدث في بنزرت 2014 وبوشوشة 2015، فحادثة إطلاق النار في ثكنة بمنطقة العمران بالعاصمة كان دافعها خلافا شخصيا انتهى بمقتل جندي على يد زميله يوم أمس، وفق ما أكدته الأبحاث الأولية، لكن تظل المخاوف قائمة من
لم يعد المجال يسمح لحكومة الشاهد وللأحزاب بأن تهدر الوقت في «حركات» جانبية اذ لم يتبقى لها سوى الدخول مباشرة في صلب الموضوع، بكشف أوراق اللعب ليعرف كل طرف حدود الممكن والمستحيل في التحوير الوزاري القادم. تحوير يجد الشاهد نفسه امام عقبتين تتلخصان في تحديد هوية وزير التجارة ووزير الداخلية في حكومة الشاهد0.2.
مساعي عديدة من أجل تأجيل موعد الانتخابات البلدية من قبل أحزاب سياسية سواء بالتنسيق أو التوحد من أجل هدف وحيد. لكن في المقابل، تجندت منظمات المجتمع المدني من أجل وضع خطة والمحافظة على يوم 17 ديسمبر، بعد تأكيد هيئة الانتخابات ورئاستي الجمهورية والحكومة استعدادها لتوفير كافة الضمانات اللازمة،
الـكــل يقـرّ أن استحـقاقات الانتخابات البلدية تشكل مناسبة هامّة لجـس نبض القاعدة الانتخابية الأقرب لشأن المواطنين اليومية ، وسبر أغوار النوايا الإنتخابية لأوسع فئات المجتمع.
مرة اخرى يخصص الداعية السلفي وجدى غنيم قناة اليوتيوب الخاصة به ليهاجم الدولة التونسية ويتحداها هذه المرة في تسجيل قال فيه انه لا يخشى من محاسبة القضاء التركي له فهو لم يتجاوز القانون كما انه سيستمر في مهاجمة «العلمانيين» التونسيين.
الأحداث انطلقت من مطالبة زورق عسكري لمركب صيد بالتوقف، وانتهت بان امضى الراغبون في مغادرة جزيرة قرقنة أو الملتحقون بها ساعاتهم محتجزين بسبب إغلاق الميناء البحري
رغم تقدم المشاورات فإن معالم التحوير الوزاري على ما يبدو مازالت غير واضحة للرأي العام ولعلّ طرح الشروط بصفة متواصلة للأحزاب الحاكمة أبرز الأسباب لكن في المقابل أفادت بعض