«البدايات الجيدة والنهايات غير السعيدة» يبدو أنها باتت سمة الفعل السياسي لحكومة يوسف الشاهد، فالرجل الذي اتجه إلى رئاسة الجمهورية لهندسة التحوير الوزاري معها، بهدف كسب الوقت وتجنب خوض معارك جانبية مع الأحزاب تنهكه أكثر لم يوفق في تحقيق مسعاه وقرر التراجع بخطوتين إلى الوراء، ليؤجل مرة أخرى القيام بتحوير وزاري إلى ما بعد عيد

عبّرت هيئة الحقيقة والكرامة عن استغرابها من البلاغ الصّادر من وكالة الدّولة العامّة لإدارة القضاء العسكري بتاريخ 24 أوت الجاري، مذكرة بالفصل 38 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على أنه «لا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها». هذا وعبرت الهيئة في بيان توضيحي لها أنها تتمسك بحقّها في برمجة جلسات استماع علنية حول كل

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد. الذي أفاد أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وتحضيرات الحكومة لتأمين عودة مدرسيّة وجامعيّة ناجحة، إضافة إلى استكمال إنجاز مشروع قانون المالية لسنة 2018.

من المنتظر أن يجتمع مكتب مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء القادم للنظر في تحديد موعد دورة استثنائية للبرلمان تنعقد بعد عطلة عيد الإضحى، كما سيتم تحديد موعد جلستين الأولى لاستكمال سدّ الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والثانية لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة المنتظرة بعد التحوير الوزاري وذلك بعد تقدم رئيس الحكومة بمطلب في هذا الخصوص.

أعلنت وزارة الخارجية أمس الجمعة ان سفير جمهورية تركيا بتونس عمر فاروق دوغان حضر امس بمقرّ الوزارة لإبلاغ الموقف الرسمي التركي من تصريحات المدعو وجدي غنيم، حيث أكّد الدبلوماسي التركي أن حكومته منزعجة من التصريحات التي أدلى بها وأنها لا تقبلها وترفضها قطعيا كما ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أي عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين.