إلى حين الإفراج عن بحارة وقع إيقافهم على خلفية اعتدائهم على وحدة عسكرية بحرية.
أحيل يوم أمس بحاران أصيلا جزيرة قرقنة على أنظار قاضي التحقيق للنظر في التهم الموجهة إليهما والمتمثلة في الاعتداء على الوحدات العسكرية بعرض البحر. بعد ساعات من استئناف الرحلات بين قرقنة وصفاقس التي انقطعت بسبب تعمد بحارة غلق الميناء البحري بقرقنة احتجاجا على إيقاف زميليهما.
احتجاجات دفعت بالمعتمد الأول لقرقنة إلى الاجتماع يوم الأحد الفارط بعدد من متساكني قرقنة وأهالي البحارين الموقوفين لتهدئتهم دون ان يغفل عن شكره لكافة مكونات المجتمع المدني بقرقنة والجهة ككل على تعاونها وتغليب المصلحة العامة في الحادثة الأخيرة والتي تسببت في توقف الرحلات البحرية بين صفاقس وقرقنة. تعاون وتغليب للمصلحة العامة يقصد به دور الوساطة الذي لعبته بعض المنظمات والتي تبنت مطلب الافراج عن البحارة الموقوفين.
البحارة المطالب الإفراج عنهما، سبق لهما. ضمن طاقم مركب صيدهما ان اعتديا على زورق عسكري وتسببا له باضرار مادية قدرت تكلفتها بـ20 الف دينار، وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الذي قدم تفاصيل عن الواقعة في تصريحه لـ«المغرب».
تفاصيل تتضمن تفطن وحدة بحرية عسكرية لاستعمال مركب صيد لـ»الكيس»/ الصيد بالكركارة، وهي تقنية صيد ممنوعة، فطالبوا مركب الصيد بالتوقف والامتثال للأوامر لكن وقعت مهاجمة الوحدة العسكرية وفروا بعد ان تسببوا باضرار للزورق العسكري.
هجوم دفع بالنيابة العسكرية الى تتبع البحارة وفتح تحقيق ضدهم مع اصدار بطاقة انابة عسكرية ضد ربان مركب الصيد ومرافق له، وبإيقافهم، تمت احالة الاربعة الاخرين بحالة سراح.
قرار النيابة العسكرية دفع بزملاء البحارة واهاليهم الى الاحتجاج فعمدوا الى التوجه الى الميناء البحري بقرقنة في مجموعة قدرها المتحدث باسم الداخلية بـ30 شخص وقاموا باغلاق الميناء قبل ان ينصرفوا ويعودا يوم السبت الفارط في مجموعة يقدر عددها بـ50 شخصا. احتجاجات تمثلت في إغلاق الميناء ومنع دخول البطاح إليه، وهو ما استمر الى غاية ساعات، قبل ان يقع الوصول الى اتفاق يقضي بإعادة فتح الميناء وعودة الحركية فيه.
عودة الحركية للميناء واستئناف النشاط لم يحل دون ان توجه انتقادات من قبل عدد من اهالي الجزيرة الى المحتجين الذي تسببوا بإضرار مادية لعدد من المسافرين، ولكن الانتقادات وجهت اكثر الى الحكومة التي سمحت باستمرار عملية الغلق ولم تتحرك لملاحقة المحتجين، مشيرين الى خطر غياب الدولة ورضوخها للابتزاز.