المصادر الحكومية أن الأمور باتت شبه محسومة في هذا الشأن خاصة على مستوى الخطوط العريضة وأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينتظر ما سيقرره مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه غدا الأربعاء 30 أوت الجاري، لإقرار عقد دورة استثنائية من عدمه وذلك بناء على طلب تقدم به عدد من نواب المجلس.
نفت مصادر من البرلمان ما يتم تداوله في عديد المواقع كون رئيس الحكومة كان قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لكن هذا الأخير لم يجيه، مشددة على أن مكتب المجلس لم يتلق أي طلب من رئاسة الحكومة لعقد دورة استثنائية وأن الطلب كان من النواب، وأضافت أن مكتب المجلس في حالة تأهب متواصل خلال العطلة البرلمانية ولو كان هناك أي طلب في الغرض لانعقد على الفور، حيث يعلن رئيس الحكومة في البداية عن التعديل الحكومي خلال ندوة صحفية أو بيان إعلامي ثمّ يرسل إلى مجلس الشعب طلب الحصول على الثقة للوزراء الجدد.
نداء تونس وحكومة سياسية بامتياز
لئن أرجعت بعض المصادر الحكومية أسباب إعلان رئيس الحكومة عن التحوير، الذي سيقتصر حسب تعبيرها على سدّ الشغورات لـ 3 وزارات وهي التربية والمالية والاستثمار، مع تغيير على مستوى وزارتين أو 3 وزارات تقنية على أقصى تقدير، بعد عيد الأضحى بأيام إلى وجود نواب مجلس الشعب في عطلة برلمانية وبذلك تفادي الفراغ الممكن حدوثه، فإن مصادرنا البرلمانية أوضحت أنه لن يكون هناك أي فراغ وبمجرد أن تكون قائمة الوزراء الجدد جاهزة وإرسال طلب منح الثقة فإن المجلس سينعقد ويحدد التاريخ مثل الاجتماع الذي سيعقد غدا لضبط مواعيد الجلسات الاستثنائية المزمع عقدها في شهر سبتمبر المقبل والمتعلقة أساسا باستكمال سد شغور هيئة الانتخابات.
لا تزال الضغوطات متواصلة على رئيس الحكومة خاصة من أحزاب الحكم على غرار نداء تونس الذي يطالب بأن يكون من أكثر الأحزاب تمثيلا في الحكومة، حيث نشر المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي تدوينة على صفحته الرسمية مع «الفايسبوك» أمس، قال فيها انه «تفاعلا على ما وقع تداوله من طرف عديد الأطراف في الأيام الأخيرة حول موضوع مراجعات التركيبة الحكومية وتحديدا ردا على من ينتقد رغبة النداء في التعيينات بما فيها تلك التي شملت سلك المعتمدين واستغرابهم من سعي نداء تونس أن يرشح أبناءه لهذه الخطة و يتحصل على النصيب الأكبر، لا بد أن تكون الحكومة المقبلة سياسية بامتياز وأن يكون حزب النداء أكثر الأحزاب تمثيلا فيها هذه المرة بعكس الحكومات السابقة..وكفانا من رواية التكنوقراط ومن حكومات الكفاءات، « وتابع قوله «لأنه قد تبين لنا بكل وضوح أن الحديث عن حكومة الكفاءات أو حكومة المستقلين هو كلام زائف الهدف منه إبعاد حزب النداء عن القرار والانقلاب على نتائج الاختيار الشعبي الذي تجسد في نتائج انتخابات 2014».
الرفع من نسق التفاوض
وأضاف قائد السبسي الابن، أن «السياسي هو الذي يملك التصورات السياسية وتجسيدها يحتاج إلى الكفاءات وليس العكس فلا يعقل أن يتحول التقني إلى وزير ثم يسترشد الرؤية والتوجه من السياسي، فالحكم كما تعرفه كل النظريات والتجارب هو مسألة سياسية وليس مسألة إدارية تقنية والتكنوقراط هم أداة السياسي في الحكم وليس العكس وبالتالي لا بد من الرجوع إلى الأصل وهو الحكومة السياسية». وذكر في هذا الإطار بأن نداء تونس هو الحزب الذي فاز بأعلى نسبة في الأصوات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأنه في أعتى الديمقراطيات وبعد إجراء كل انتخابات يكون للحزب أو المرشح الفائز الحق في تعيين من يكرس سياساته وبرامجه الانتخابية، وفق ذات التدوينة. علما وأن حركة نداء تونس تسعى إلى فرض مرشحيها وخاصة محسن حسن إما على رأس وزارة الاستثمار أو التجارة، وتدوينة المدير التنفيذي تأتي في إطار الرفع من نسق التفاوض.
مشروع تونس يقترح أسماء وسارة رجب أبرزها
مشاورات التحوير الوزاري شهدت هذه المرة دخول حركة مشروع تونس على الخط، حيث التقى أمينها العام محسن مرزوق أمس وبطلب منه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وأكد مرزوق أن اللقاء تطرّق بالأساس إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يتطلّب تظافر جهود الجميع وتغليب المصلحة الوطنيّة وأشار في هذا السياق إلى أن يكون التحوير الوزاري القادم نابعًا من رؤية وطنية شاملة مبنيّة على الكفاءات وعلى إستراتيجية واضحة المعالم كفيلة بالتدرّج بالأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل، معربا عن استعداد حركة مشروع تونس للمساهمة الإيجابية في هذا المسار. وحسب بعض المصادر من الحركة فإن رئيس الحكومة اقترح على الحركة الدخول للحكومة، والسؤال المطروح هل يقبل محسن مرزوق المشاركة في الحكومة وفيها نداء تونس والنهضة خاصة وأنه سبق وأن طالب في لقاء سابق له مع رئيس الحكومة بضرورة فكّ ارتباطه مع نداء تونس وقياداته واعتبر أن تواصل علاقته به سيؤثر على عمله، الجواب يمكن أن يكون واضحا ويفهم من تصريح أحد قيادييها الصحبي بن فرج الذي أكد أنه تمّ في لقاء أمس بين مرزوق ورئيس الجمهورية التطرق إلى بعض الأسماء التي تراها الحركة مناسبة للحصول على حقائب وزارية، أسماء مستقلة وأخرى قريبة منها. ووفق بعض المصادر فإن حركة مشروع تونس تقترح سارة رجب على رأس حقيبة وزارة التجارة. ويشار إلى أن مهدي الرباعي عن حزب آفاق تونس كان قد صرح لـ«جوهرة أف أم» أن النقاش مع مرزوق حول التحوير الوزاري موجود لأن كل السبل مشروعة لإحداث إصلاحات كبرى وتقوية الجهود في هذا الاتجاه. وأضاف مهدي الرباعي أنه إذا كان دخول حركة مشروع تونس في الحكومة خلال التحوير الوزاري القادم سيحل المشاكل الكبرى للبلاد فإن آفاق تونس لن يعارض ذلك على حد قوله.
النهضة تتمسك..
التعطيل الحاصل في التحوير هو على مستوى وزارة الداخلية وكذلك في تغيير زياد العذاري الذي تتمسك به النهضة بشدة حتى أنها طالبت بأن يقتصر التحوير على سدّ الشغورات والحال أن رئيس الحكومة وفق بعض المصادر يتمسك بذلك بناء على التقييم الذي قام به والذي تطالب النهضة بأن يقوم رئيس الحكومة بعرضه على الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج خلال اجتماع من أجل ضمان أكثر توافق .