سياسة
بات جليا ان أمر حكومة الجملي قد حسم وأنها سقطت قبل ولوج أعضائها قبة البرلمان بعد نجاح حركة تحيا تونس في دق آخر اسفين في نعشها ،
يوم فقط يفصلنا عن الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقررة يوم 10 جانفي الجاري، والمؤشرات الأولية
رغم الخلاف في قراءة الفصلين الدستورين المتعلّقين بالحصانة فقد حصل اتفاق يوم امس بين وفد عن المجلس الاعلى للقضاء وأعضاء لجنة النظام الداخلي
أشار المختصّون في دراسات الإرهاب/التطرّف العنيف منذ سقوط «دولة الخلافة»، إلى إمكانيّة إحيائها في ليبيا. فهذا البلد يمثّل البديل الأمثل لأسباب متنوّعة:
بات جليا ان جزءا هاما من الفاعلين في المشهد السياسي يتعامل مع حزب قلب تونس كحجر اساسي لأية معادلة تحدد اركان المشهد السياسي والحكومي في تونس،
يبدو أن الأزمة الليبية لن تتوقف عن إلقاء توابعها على المشهد التونسي بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ مع تصاعد طبول الحرب
ستنطلق لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بعد تركيزها في مناقشة التنقيحات التي ستطرأ
«الحرب هي مواصلة السياسة بطرق أخرى» هذا ما قاله الضابط الألماني كلاوسفيتش في القرن التاسع عشر في كتابه الشهير
يبدو ان الايام القادمة ستكون عصيبة على الحبيب الجملي ، فالداعمون المحتملون لحكومته بدؤوا في الانفضاض من حوله، وأولهم
انتهى مجلس شورى حركة النهضة إلى تحديد موقفها من حكومة الحبيب الجملي وهو الدعم لكن مع الحث على تعديل قائمة