في خضم الجدل الحاصل حول تكوين الحكومة ظهرت مبادرة كتلة حركة النهضة والتي نصت اساسا على اقرار عتبة 5 % في الانتخابات التشريعية واستعجلت النظر فيها لتمريرها مما جعل البعض يعتبر انها وسيلة للضغط على الاحزاب وتهديدها بانتخابات تشريعية مبكرة، وفي نفس يوم تحديد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ تم تحديد موعد جلسة عامة يوم الثلاثاء 3 مارس من اجل مبادرة النهضة حول العتبة، مواقف الكتل البرلمانية قد تتغير حول هذه المبادرة مع المعطيات السياسية الجديدة وخاصة مع ابتعاد احتمال المرور الى انتخابات تشريعية مبكرة ، «المغرب» حاولت جس نبض اغلب الكتل البرلمانية حول موقفها بخصوص هذه المسالة يوم الثلاثاء ومن بينها كتل في الحزام السياسي للحكومة مع حركة النهضة وأخرى في المعارضة ...
كتلة حركة النهضة : متمسكون بالمبادرة
انطلقنا من كتلة حركة النهضة صاحبة المبادرة التي تؤكد على لسان احد نوابها وأيضا مقرر مساعد بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ناجي الجمل في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة اولا استكملت اشغالها وعملية استعجال النظر كانت من قبل مكتب المجلس كما ان اللجنة ستقدم المقترحات الواردة عليها من قبل الكتل خلال الجلسة العامة وهي تقريبا 6 مقترحات، ويرى الجمل ان الجلسة العامة ستحدد الموقف من هذه المبادرة اي انه من الممكن ان يتم تاجيل هذه التعديلات او التصويت بخصوصها ، ولكن كتلة النهضة اختارت هذا الجانب من تغيير القانون الانتخابي لان المرور الى النقاط الاخرى يتطلب وقتا وهي مستعدة للدفاع عنه.
الكتلة الديمقراطية: نرفض ...
اما الكتلة الثانية في البرلمان وهي الكتلة الديمقراطية فقد اكد على سبيل المثال النائب بالكتلة عن التيار الديمقراطي زياد غناي لـ«المغرب» على ان الحزب ينظر الى المسالة من ناحية تغيير القانون الانتخابي والنقاط التي يجب تعديلها وليس الاكتفاء بنقطة فقط، وبالتالي هناك مقترحات اخرى حول الاحزاب وحول مؤسسات سبر الاراء وهذا الامر ليس له علاقة بتوافق الاحزاب المكونة للحكومة حول مبادرة مقدمة من حزب آخر وهو ليس مقترحا حكوميا وبالتالي لكل كتلة وحزب رأي والنظر فيه من مختلف الجوانب ودراسة الموضوع ومناقشته افضل خاصة وانه ليس هناك انتخابات قريبة ..
هيكل المكي النائب بالكتلة الديمقراطية ايضا عن حركة الشعب شدد على رفض هذه المبادرة التشريعية باعتبار ان القانون الانتخابي برمته يحتاج الى تعديل والموضوع ليس موضوع عتبة مع العلم ان الحركة ليس لها اشكال مع ايجاد عتبة على حد قوله لكنه اشكال مع «اختيار العتبة بشكل انتقائي» مضيفا ان الحركة مع مراجعة كلية ومن المنتظر ان تجتمع الكتلة للخروج بموقف موحد ولكن مبدئيا ضد هذا المقترح ورفضه والتواجد في حكومة واحدة مع النهضة لا يعني موافقتها او التوافق معها في كل شيء.
كتلة الاصلاح الوطني: مع التصويت مبدئيا
كتلة الاصلاح الوطني قال رئيسها حسونة الناصفي في تصريح لـ«المغرب» هناك احتمال كبير للتصويت بنعم للعتبة بـ5 % يوم الثلاثاء ، والهدف من ذلك هو الخروج من حالة التشتت للأحزاب المكونة لنفس العائلة السياسية مشيرا الى ان الانتخابات الماضية اعطت درسا سياسيا يجب الاعتبار منه ، ومن الممكن ان تكون هذه الالية اي اقرار نظام عتبة بـ5 % الية من الاليات لتوحيد الاحزاب التي تنتمي الى نفس العائلة السياسية ويسمح لها العمل بصفة موحدة، بالرغم من ان الناصفي يقر بان نظام العتبة فقط لا يكفي وان القانون الانتخابي في حاجة الى تعديل من اجل ضمان التوازنات في المشهد السياسي ومن اجل ايضا السماح لطرف سياسي بتحمل مسؤوليته والحكم والحد من التشتت مع العلم ان الكتلة قد تجتمع يوم الاثنين او صباح الثلاثاء .
كتلة تحيا تونس: لدينا تصور آخر ...
كتلة تحيا تونس لن توافق على مبادرة كتلة حركة النهضة لئن للكتلة تصورا اخر للقانون الانتخابي وفق ما افاد به لـ«المغرب» النائب وليد جلاد ، وأضاف جلاد ان الكتلة ستقدم مقترحا يتعلق بتغيير النظام الانتخابي وان المسالة بالنسبة لتحيا تونس ليست عتبة فقط بل هو تصور كامل لمشروع كامل، اذ الكتلة لن تمضي في هذه المبادرة التشريعية المقترحة من قبل حركة النهضة.
الدستورى الحر : التعديل اولوية لكن لا للابتزاز
الكتل المعارضة على غرار كتلة الدستوري الحر تؤكد انها «تتحدى كل عتبة» اي انها لا تخاف من اقرار نظام عتبة وهي مستعدة لكن وفق سميرة السايحي عن الكتلة في تصريحها لـ«المغرب» موضوع التعديل اولوية والقانون الانتخابي يتضمن العديد من الاخلالات لكن ما ترفضه كتلة الدستوري الحر هو منطق الانتقاء و«الابتزاز» اي استعمال النهضة لهذه المبادرة لتخويف بعض الاحزاب في وقت ما من انتخابات تشريعية مبكرة ، وترى ايضا ان الوقت الذي اختارته النهضة مع استعجال النظر غير مناسب .
قلب تونس: موضوع للمناقشة
اما كتلة حزب قلب تونس الذي اعلن رسميا انه في المعارضة فان موقفه سيتحدد خلال اجتماع للكتلة وللهياكل وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم الحزب صادق جبنون وللتذكير فان الحزب سبق وان اعتبر ان نظام العتبة من شانه ان يوضح اكثر المشهد البرلماني.