أولوية مطلقة ولاسيما المحكمة الدستورية التي فشل البرلمان طيلة العهدة السابقة 2014 /2019 في انتخاب بقية الأعضاء، اليوم يفتح آجال قبول الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية لمدة أسبوعين ليكون بذلك مجلس نواب الشعب أمام اختبار صعب وعليه قبل المرور إلى جلسة الانتخاب محاولة تقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل البرلمانية لتفادي تكرار الفشل، لكن قبل هذا الاختبار سيكون المجلس في مواجهة أول امتحان له وهو المصادقة على إقرار عتبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية حسب المبادرة التشريعية التي قدمتها كتلة حركة النهضة يوم الثلاثاء المقبل.
تفتح اليوم الأحد غرة مارس الجاري، آجال قبول الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية، لتتواصل إلى غاية 19 من نفس الشهر، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، وقد أصدر رئيس البرلمان راشد الغنوشي قرارا يضبط الإجراءات والمقتضيات المطلوبة في الترشيحات وتم توجيه مراسلة في الغرض لرؤساء الكتل النيابية وفقا لروزنامة استكمال انتخاب أعضائها. وتضمن القرار الجهات المخولة لتقديم الترشيحات والعدد الأقصى لكل جهة ترشيح وتذكير بالشروط الواجب توفرها في المترشحين ومكونات الملف وغيرها من الإجراءات.
8 أفريل جلسة التصويت
تتولى اللجنة الانتخابية بعد غلق باب قبول الترشيحات النظر فيها من 23 إلى 30 مارس الجاري ثم ينظر مكتب المجلس في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية في اجتماع بتاريخ 2 افريل 2020 على أن تنطلق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين يوم 8 افريل 2020 ، وقد حدد المجلس الجهات المخول لها الترشيح والمتمثلة في كل كتلة نيابية بالبرلمان أو كل مجموعة من النواب غير المنتمين لكتل يبلغ عددهم سبعة على الأقل، على أساس مرشحين اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون. ووفق تصريح أحد أعضاء اللجنة الانتخابية بالبرلمان هيثم براهم لـ«المغرب» فإن اللجنة ستنظر في الترشحات الواردة من مختلف الكتل البرلمانية ليتم فيما بعد إحالتها على الجلسة العامة بنفس القوانين وعدد الأصوات، 145 صوتا، وأشار إلى أنه حسب رأيه الشخصي فإن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية صعبة بالنظر إلى أغلبية الأصوات المطلوبة.
تقريب وجهات النظر
وأضاف هيثم براهم أن البرلمان سيكون أمام أول محاولة له لانتخاب الأعضاء ولا بدّ من تضافر كل الجهود خلال أسبوعي قبول الترشحات لتقريب وجهات النظر بين الكتل والاتفاق على ترشيح أسماء مشتركة لتسهيل عملية التصويت خلال الجلسة العامة ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن الحل بات في تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في اتجاه أن يكون انتخاب الأعضاء بـ109 أصوات عوض عن 145 صوتا ولكن إلى حد الآن ليس هناك أية مبادرة تشريعية في الغرض. وبين أن كل كتلة برلمانية من حقها أن تقدم 3 ترشحات ومن المستحسن أن يتم التوافق منذ البداية لأهمية الموضوع قبل أن يتم تقديم المقترحات. وشدد على أن المجلس الحالي هو أمام محاولة جديدة لاستكمال تركيز هذه الهيئة الدستورية ونسبة النجاح فيها ليست مرتفعة لكن توقيت فتح الآجال لن يسمح بالمناورة.
الفشل في ثلاث دورات متتالية
المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015. ولم يتوصل المجلس النيابي السابق خلال المدة النيابية الأولى إلى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في ثلاث دورات متتالية ، ولم يتمكّن من انتخاب إلا مرشحة من المختصين في القانون ، وهي روضة الورسغيني التي تحصّلت على الأغلبية المطلوبة . وقد أكد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته يوم 26 فيفري المنقضي بمناسبة جلسة منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ أن المجلس سيعمل في ظل توافق برلماني ووطني واسع على استكمال إرساء بقية المؤسسات الدستورية ومن أوكدها وأوّلها المحكمة الدستورية التي تعتبر أولوية وطنية. وأضاف الغنوشي وفق بلاغ للبرلمان أنّه ما من نظام ديمقراطي صلب الدعائم دون مؤسسة تقوم على احترام مقتضيات الدّستور، معلنا الشروع في الإجراءات الرامية لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين من أعضاء المحكمة الدّستورية الموكول للمجلس انتخابهم.
3 مرشحين لكل كتلة
كل كتلة برلمانية أو مجموعة من النواب غير المنتمين لكتل عددهم سبعة على الأقل لهم الحق في تقديم مرشحين اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون على أن تتوفر فيهم جملة من الشروط يحددها الفصلين 8 و9 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية. وقد انطلقت مختلف الكتل البرلمانية بعد تلقيها مراسلة رئيس المجلس في عملية البحث عن مرشحيهم على غرار ائتلاف الكرامة الذي نشر على صفحته الرسمية بلاغا يدعو من خلاله الراغبين في الترشح لعضوية المحكمة الدستورية باسم ائتلاف الكرامة ممن تتوفر فيهم الشروط إيداع مطلب ترشح مرفق بالمؤيدات وذلك قبل يوم 10 مارس القادم حتى يتسنى له الفرز والاختيار والتصويت على مرشحيه الثلاثة.