سياسة
في الوقت الذي كنا ننتظر من رئاسة الجمهورية الاقدام على خطوة شجاعة والدعوة إلى حوار وطني يجمع اطراف الازمة والمنظمات الاجتماعية
شكل السياق السياسي لتنقيح قانون المحكمة الدستورية قبل عقد جلسة عامة انتخابية يوم 8 افريل المقبل عاملا لمزيد تعميق مُناخ انعدام الثقة والتشكيك
مع الاقتراب من نهاية الشهر الثاني من ازمة التحوير الوزاري التي تطورت لتصبح تناحرا بين مؤسسات الدولة. يبدو اننا انتقلنا الى مشهد سياسي يعيش
مع تواتر مشاهد العنف المادى واللفظي ضد المرأة خاصة في مجلس نواب الشعب الذي صادق منذ حوالي 3 سنوات على قانون مناهضة العنف
تصل اليوم الدفعة الثالثة من التلاقيح المضادة لفيروس الكورونا على متن طائرة عسكرية تونسية، 200 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك»
لا يبدو أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب بمنع رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي من حضور الجلسات العامة كعقوبة على ما اعتبره تعطيلا للجلسة العامة سيفي بغرض
بات عصيا عدّ الايام العجاف في البرلمان. اذ هي متواترة لا تكاد تغيب عنا وهو ما جعل البعض منا «يطبّع» مع العنف والفوضى التي استوطنت
لم يتم البت في التهم المنسوبة إلى اغلب الذين تم ايقافهم في التحركات الاحتجاجية خلال أواخر شهر جانفي وبدايات شهر فيفري بالرغم من ضغط المجتمع المدنى
طغت الفوضى والصراعات والتجاذبات السياسية على المشهد السياسي في البلاد بصفة عامة، وفي مجلس نواب الشعب بصفة خاصة، والذي يبدو
يبدو ان من معضلات تونس ان بعض الفاعلين السياسيين فيها يتعاملون مع تاريخها على انه كتاب يمكنهم تمزيق اوراقه