أنه قد تحول إلى حلبة للصراع وتبادل الشتائم والاتهامات بين النواب مما تسبب في تعطيل عمله وتمريره لعدة قوانين في مناسبات عديدة، أزمة في البرلمان قابلها تواصل الأزمة السياسية التي تكمل الشهرين بعد أيام قليلة مع استمرار القطيعة التامة بين الرؤساء الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة، وضع بات يفرض ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار والبحث عن مخرج لإنقاذ البلاد والخروج من «العبثية»، وضع يفرض على رئيس الجمهورية قيس سعيد التفاعل مع ما يطرح في الساحة أو البحث عن خطة للإنقاذ.
خلافات، صراعات، عنف، تبادل الشتائم، اتهامات بالخيانة والفساد، قطيعة بين المؤسسات العليا للدولة،...وغيرها من الأحداث والتوترات التي عاشت على وقعها البلاد منذ أشهر، أوضاع حالت دون نجاح أية مبادرة أو مسعى للإنقاذ سواء من قبل بعض الأحزاب السياسية أو من هياكل المجتمع المدني أو المنظمات الوطنية في إشارة خاصة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يبدو أنه بعد مرور 4 أشهر على تقديمه لمبادرة الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وعدم التفاعل معها ايجابيا قد مرّ إلى مرحلة الضغط عبر طرح مشروع بديل للإنقاذ، من منطلق تعديل البوصلة وعدم وقوفه مكتوف الأيدي إزاء ما يحصل وحالة الانهيار والتفكك التي تشهدها تونس منذ فترة.
مشروع بديل يعمل على تجميع كل الأطراف
اختار الاتحاد العام التونسي للشغل التكتم على تفاصيل مشروعه البديل للإنقاذ بحجة أنه لم يعرض بعد على مكتبه التنفيذي، وقد رفضت عدة قيادات نقابية الحديث عن الخطة البديلة للاتحاد وخاصة ما إذا كانت ستأتي بتوجهات جديدة أم هي طريقة أخرى لتفعيل مبادرة الحوار الوطني، لتشدد على أن الكشف عن تفاصيل الخطة سيكون في الوقت المناسب، ووفق تصريح إعلامي للناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على هامش افتتاحه لأعمال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل أمس أن للاتحاد مشروع بديل لإنقاذ البلاد وحل الأزمة السياسية، مشروع بديل يعمل على تجميع كل الأطراف حوله، وجوهره إنقاذ البلاد ومقاومة رداءة الأداء السياسي، وبين أن الأمل ما زال قائما في إجراء الحوار الوطني الشامل الذي كان الاتحاد قد دعا إليه، بما فيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكن في حال استحالة تنظيم هذا الحوار فان اتحاد الشغل سيتدخل لا بمنطق التهديد وإنما بالحرص على لعب دوره الوطني في الوقت المناسب وفي اقرب الأوقات خاصة وان البلاد لم تعد قادرة على الانتظار أكثر .
الاقتناع بالذهاب إلى الحوار
وأكد الطاهري على أن الأمل يكمن في اقتناع الجميع بالحاجة إلى الذهاب إلى الحوار من أجل تفادي محاولات البعض الدفع نحو الاقتتال، وشدد على ضرورة ألا يكون الحوار على حساب الشغالين وعلى حساب مصلحة البلاد وعلى اقتسام الغنيمة بل على قاعدة البرامج والأهداف التي ترمي لإنقاذ تونس وإنقاذ وضعها الاجتماعي والاقتصادي وإنقاذ طبقاتها وفئاتها الاجتماعية وإنقاذ سمعة تونس أمام سياسة المهاترات والمراهقة السياسية. هذا وأعرب الطاهري عن الأسف لان الاتحاد لم يجد محاورا، واعتبر أن كل الحكومات التي مرت في السنتين الأخيرتين لم تجد الوقت للتفاوض معنا حول برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي رغم استفحال الأزمة السياسية، وأشار إلى أن اللقاءات بالهياكل النقابية تعد مناسبة لاطلاع النقابيين على حقيقة ما يقع في البلاد ولحثهم على أن يكونوا على أهبة للتحرك والقيام بدورهم الوطني.
إعادة البوصلة
إعلان الطاهري عن المشروع البديل للاتحاد ليس بالجديد، فقد سبق وأن كشف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في الأسبوع الفارط في تصريحات إعلامية له عن أن للاتحاد مخططا بديلا للضغط إيجابيا من اجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتم الإفصاح عن هذا المخطط البديل، بعد الرجوع إلى مؤسسات الاتحاد، وذلك بعد عدم التعامل بجدّية وإيجابية من قبل رئاسة الجمهورية مع مبادرته التّي تقدم بها مؤخرا. وأضاف الطبوبي أن الاتحاد لن يلعب دور المتفرج إزاء الوضع الخطير الذي تعيشه تونس بسبب مهاترات النخبة السياسية الفاشلة التي تفتقر إلى مفهوم الدولة ومسؤولية رجالاتها.
التمسك بالمبادرة رغم موقف الرئيس
لم يعلن الاتحاد بعد عن الخطوط العريضة لمشروعه البديل وينتظر الوقت المناسب ولكن يبدو أنه مازال لديه الأمل في أن يتحرك رئيس الجمهورية ويخطو خطوات ايجابية نحو تفعيل مبادرة الحوار الوطني الذي يعدّ وفق نظرهم الحلّ الأنجع لإنهاء الأزمة في البلاد لاسيما وأن الحوار سيتناول 3 محاور كبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالاتحاد يتمسك بمبادرته بالرغم من الموقف المتردد لرئيس الدولة الذي يخشى من عدم نجاحها، ذلك أن تنظيم الحوار سيكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وبفشل المبادرة فإن نقاط ستسجل في حساب الخصوم.