سياسة
يبدو ان السؤال الاهم في تونس سيظل مؤجلا الى حين الانتهاء من النقاشات المتعلقة بـ«الانفجار الثوري» وكيفية تنزيل إرادة الشعب عبر نظام حكم جديد.
تعيش البلاد اليوم على وقع «لحظتين» سياسيتين، الاولى هي الخامس والعشرين من جويلية تاريخ تفعيل الفصل 80 من دستور 2014،
• لم نعد معنيّين بخصومة مع أيّ من منتسبي حركة النّهضة ولسنا بصدد التّحريض على مغادرتها..
عاشت حركة النهضة خلال الأيام الأخيرة على وقع نزيف جراء الاستقالات الجماعية، وقد وصلت إلى حدّ يوم الأحد المنقضي إلى 131 استقالة
عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أمس السبت، عن رفضها لما أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد من تصريحات واجراءات وخاصة الأمر 117
تماشيا مع ما عزم عليه منذ 25 جويلية 2021 ، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 22 سبتمبر 2021 االأمر الرئاسي عدد 117 الّذي تضمن ما أسماه بالأمرالمتعلّق «بتدابير استثنائية».
أعلن 113 قياديا وأعضاء في المكاتب الجهوية والمحلية بحركة النهضة، عن استقالة جماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه « الاخفاق في معركة الاصلاح الداخلي ».
لم يختلف نسق أحداث الأمس واليوم عن سابقيه، تحركات لا تهدأ من قبل المساندين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد والرافضين لها، وشارع الحبيب بورقيبة
يبدو ان ملفّ الاساتذة النواب سيقطع الهدنة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، فبعد إقتصار جامعة الثانوي على التصريحات الإعلامية
قبل صدور الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 كان السؤال المطروح بين شقّ واسع من النواب حول صيغة الإستقالة وكيفيتها وبعد التمديد الى أجل غير مُحدد