وسط العاصمة هو الجامع بينهم شارع يكشف في الوقت نفسه عن انقسام التونسيين إلى شعبين، شعب مناصر للرئيس وآخر معارض له، فالشعب المناصر لسعيد اختار يوم أمس النزول إلى الشارع والتعبير عن مساندته لرئيس الدولة والقرارات التي اتخذها بكل الطرق حتى ولو كانت بحرق وتمزيق دستور 2014، حيث أقدمت مجموعة من أنصار سعيد خلال وقفة المساندة أمام المسرح البلدي أمس على حرق الدستور ، الأمر الذي جعل النيابة العمومية تتحرك وتفتح تحقيقا في ذلك.
تدخل التدابير الاستثنائية التي كان قد أعلن عنها قيس سعيد يوم 25 جويلية الفارط بداية من اليوم شهرها الثالث ومازال المشهد إلى حدّ كتابة هذه الأسطر ضبابيا خاصة على مستوى اختيار رئيس الحكومة الجديد واختيار الفريق الحكومي رغم تأكيدات بعض الأوساط المقربة من قصر قرطاج أن الإعلان لن يتأخر كثيرا وقد يتم في الساعات القليلة القادمة وقد طرحت العديد من الأسماء لكن ذلك يبقى مجرد فرضيات، بالتوازي مع ذلك تتواصل ردود الأفعال الرافضة والمساندة للأمر الرئاسي 117، حيث أدانت منظمات وطنية ودولية القرارات التي اتخذها سعيد بصفة أحادية واستحواذه على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات، واعتبرت في بيان مشترك صدر عنها أمس ان الأمر الرئاسي يقضي بإلغاء النظام الدستوري يعد أولى الخطوات نحو الاستبداد، معبرة عن خشيتها من المس من حقوق الإنسان بسبب الاستيلاء غير المحدود على السلطات.
تمزيق وحرق للدستور وفتح تحقيق
قائمة المساندين لرئيس الجمهورية باقية وتتوسع فبعد تحرك 6 أحزاب وإعلانها أول أمس عن دعمها للرئيس (حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي والتحالف من أجل تونس وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي)، حزبان آخران أعلنا أمس دعمهما لقرارات الرئيس الواردة بالأمر الرئاسي 117 والصادر بالرائد الرسمي في 22 سبتمبر الجاري وهما حزب الائتلاف الوطني التّونسي وحركة تونس المستقبل، وقد اعتبرا أن صُدور هذه الأحكام هي خُطوة في الاتّجاه الصّحيح من أجل القطع نهائيّا مع منظومة ما قبل 25 جويلية، إعلان المساندة من قبل الحزبين يأتي بالتوازي مع وقفة المساندة التي انتظمت يوم أمس أمام المسرح البلدي للتعبير عن رفض الدستور والمطالبة بحلّ البرلمان ومساندة القرارات الجديدة للرئيس وقد رفع المشاركون فيها عدة شعارات ضدّ البرلمان المعلقة أعماله ورئيسه راشد الغنوشي، وخلال هذه الوقفة قامت مجموعة من الأشخاص بتمزيق دستور 2014 وحرقه، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتتولى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيق ضدّ هذه العملية.
الانطلاق في التعبئة بعد خطاب الرئيس في سيدي بوزيد
وقفة المساندة تأتي قبل يوم من التحرك الاحتجاجي الذي سينتظم اليوم الأحد أمام المسرح البلدي للتعبير عن رفض قرارات قيس سعيد والتي اعتبرت «انقلابا» على الدستور وعلى الشرعية، تحرك يأتي مواصلة للتحرك الذي انتظم السبت الفارط من قبل نفس المشاركين فيها، تحرك انطلقت الجهات الداعية له في التعبئة مباشرة بعد خطاب الرئيس في سيدي بوزيد، وينتظر أن تشارك فيه عدة أحزاب تصف ما قام به سعيد بـ»الانقلاب» على غرار حركة النهضة وائتلاف الكرامة إلى جانب عدة جبهات سياسية تكونت حديثا وضمت عدة أحزاب إضافة إلى عدة قوى مدنية وشعبية تحت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» وقد وجهت نداء للمشاركة بكثافة في وقفة اليوم تحت اسم «وقفة احتجاجية رفضا للاستبداد والفساد» أي للتعبير عن رفض ما اعتبرته «دوسًا على إرادة التونسيين من خلال إعلان الرئيس نفسه الحاكم بأمره» وذلك إثر إصداره الأمر الرئاسي المتعلق بتسيير السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الكف عن الهروب إلى الأمام
للتذكير الوقفة التي تمّ تنظيمها يوم 18 سبتمبر الجاري مثلت «الموقف المواطني الجذري في رفض الانقلاب أسلوبا في مقاومة منظومة 24 جويلية وكسرت أكذوبة المشروعية الشعبية، كما ورد في البلاغ ذاته أنه «في الوقت الذي انتظر فيه التونسيون عودة رشد السلطة والكف عن الهروب إلى الأمام والجنوح إلى المشترك الوطني المدستر، فضّل «الحج» إلى سيدي بوزيد للسطو على رمزيتها لتعميد نفسه وتخوين الوقفة المواطنية». هذا في ذات السياق كتب القيادي المستقيل حديثا من حركة النهضة عبد اللطيف المكي على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» اليوم الأحد 26 سبتمبر منتصف النهار أمام المسرح البلدي..موعد الوفاء للثورة والشهداء.. اليوم يوم الانتصار للدستور.. نعم لإصلاح الحياة السياسية وفق الدستور والقانون.. لا للانقلاب.. لا لحكومة غير شرعية..كونوا في الموعد موعد الأحرار والثوار».