وإصدار بيانات كصيغ للتعبير عن رفضها للمستجدات من قبيل منشور وزارة التربية المتعلق بالمتفقدين وكذلك إشكالية الدروس الخصوصية ستمر الى الإحتجاج في الشارع يوم الخميس المقبل.
دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي امس السبت الاساتذة النواب الى رفض تسلم التكليف بالنيابة تحت اي غطاء كان، سواء أكان نيابة ظرفية أو نيابة مسترسلة أو وفق الامر 1046، مهما كانت وضعيتهم سواء أكانوا ضمن قاعدة البيانات او خارج القاعدة او ضمن دفعة سبتمبر 2021، وذلك بالتوازي مع تنظيم تجمع احتجاجي يوم الخميس المقبل أمام وزارة التربية إحتجاجا على عدم تطبيق الإتفاق بإنتداب نهائي لـ1000 أستاذ نائب خلال السنة الدراسية الحالية.
واعتبرت الجامعة أنّ العودة المدرسية هذه السنة اقترنت بمظاهر اخلال قالت انها “كشفت مجددا عن عمق الازمة الهيكلية التي تعاني منها المنظومة التربوية العمومية واستفحالها سنة بعد اخرى دون بروز ارادة سياسية او مجتمعية جدية للنهوض بها وتدارك نقائصها من اجل توفير ادنى متطلبات قيامها بادوارها الموكولة اليها سواء منها ما تعلق بظهور التمدرس او العمل وخاصة بالنهوض بأوضاع المدرسات والمدرسين المادية والاعتبارية». مشيرة الى أنّ تواصل معاناة الاساتذة النواب مظهر فج من مظاهر ذلك.
واوردت الجامعة العامة للتعليم الثانوي انه في مقابل سعيها لفض الإشكال المزمن المتمثل في ملف الاستاذة النواب ترفض الحكومة ووزارة التربية تسوية وضعية هؤلاء «المستعبدين» في قطاع التعليم الثانوي بل وترفض حتى تسوية وضعية المشمولات والمشمولين بدفعة السنة الدراسية الراهنة والتي تم ضبطها من طرف الوزارة والجامعة العامة، وفق ما اوردته الجامعة في بيان صادر عنها أمس والذي أكدت من خلاله عن تمسكها بتنفيذ مقررات مؤتمرها القطاعي الاخير القاضية بتسوية وضعية جميع الاساتذة النواب على دفعات والغلق النهائي لهذا الملف.
تراجع بعد الفرز والتكوين
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي عبد الرؤوف الشخاري أوضح في تصريح لـ»المغرب» انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي إنتهت بإختيار 1500 ملفّ من ملفات المعنيين من الاستاذة لإنتداب 1000 منهم خلال السنة الدراسية الحالية كما ينص الاتفاق بين الوزارة والجامعة، كما خضع الـ1000 أستاذ نائب الى تكوين خلال شهر أوت الماضي.
ووفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي عبد الرؤوف الشخاري فوجئت الجامعة والاستاذة النواب المغيبون بالانتداب بإعلان وزارة المالية عن التراجع عن الاتفاق بالانتداب النهائي وتعويض تلك الصيغة بتشغيل الاساتذة النواب في إطار عقود تشغيل هش وبأجور لا تتجاوز 750 دينار شهريّا، وهو ما ترفضه الجامعة العامة قطعيا وتتمسك في مقابله بتطبيق الاتفاق بإستكمال إنتداب الـ1000 استاذ نائب في إطار الدفعة الثانية المتّفق عليها.
هذا وقد نفذ يوم الاثنين 22 سبتمبر الاساتذة النواب وقفة إحتجاجية امام وزارة التربية للتنديد بالتراجع عن تطبيق الإتفاق المبرم والقاضي بإنتداب 4000 استاذ نائب على دفعات سنوية كان أولها السنة الماضية بإنتداب 1000 استاذ نائب.