تستعد اللجان التشريعية بداية من الأسبوع المقبل بالتزامن مع الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 في الجلسة العامة، إلى إعداد تقاريرها النهائية فور الانتهاء من عقد جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة كل حسب وزارته. التقارير سيتم تجميعها لدى لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تحيلها بدورها إلى مكتب المجلس من أجل تمريرها إلى الجلسة العامة.

بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا في لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم أمس جلسة استماع إلى وزير الشؤون الخارجية للتباحث حول ميزانية وزارته بالاضافة إلى مناقشة عديد المواضيع ذات الصلة. ومن المنتظر أن ينطلق مجلس نواب الشعب بداية يوم الثلاثاء القادم في

تواصل اللجان التشريعية مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، من خلال جلسات الاستماع لمختلف أعضاء الحكومة، حيث حضر 9 وزراء يوم أمس إلى مجلس نواب الشعب، وكذلك رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

يبدو أن لجنة التشريع العام ستتجه إلى وقف النقاش بخصوص مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين، بعد طلب وزير الداخلية لطفي ابراهم بتكوين لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والعدل والدفاع الوطني ولجنة التشريع العام ومنظمات المجتمع المدني حتى يكون القانون دستوريا ويحظى بتوافق كافة الهياكل المتداخلة فيه.

عرف انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عديد ردود الأفعال انطلقت من هنا وهناك بخصوص طريقة الانتخاب صلب الجلسة العامة والتوافق الحاصل حوله. أعضاء الهيئة عبروا عن عدم رضاهم، إلا أن المنصري يبدو أنه أمام مهمة صعبة في كيفية إعادة الثقة في شخصه وشخص الهيئة الانتخابية نفسها.

تم أخيرا انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل مجلس نواب الشعب، بالرغم من المشاكل التي تعرض

تواصل اللجان التشريعية مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، من خلال عقد جلسات لأعضاء الحكومة الذين اعتبروا أن الاعتمادات غير كافية إلا أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بأكثر من ذلك. وذلك بالتزامن مع مناقشة لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمضمون مشروع قانون المالية لنفس السنة، حيث لا تزال مسالة القيمة المضافة تسبب إشكالا وهو ما أكدته كافة الأطراف التي تم الاستماع إليها.

عقدت كتلة حركة النهضة يوم أمس بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب أي مجلس المستشارين سابقا، جلستها العامة السنوية، أين تم عرض التقريرين الأدبي والمالي للكتلة وتقييم أدائها في الدورة البرلمانية الثالثة، إضافة إلى مناقشة عديد المسائل من بينها مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والجبهة البرلمانية المنتظر الإعلان عنها. كما خصصت

في إطار المهمة الرقابية لمجلس نواب الشعب، تم تخصيص يوم أمس من أجل توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى وزيري التربية والتجهيز حول مواضيع مختلفة. ومن أهم المواضيع التي تمّ طرحها على الجلسة العامة إشكالية «الكاباس» ومشروع رقمنة ديوان قيس الأراضي وأيضا أسباب تعطل أشغال مركب تكنولوجيا الاتصال بالنحلي من ولاية أريانة. ومن

لا يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه الفترة، إلا مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018. فبالرغم من انطلاق لجنة المالية والتخطيط والتنمية في