مجلس نواب الشعب تجند من أجل مناقشة أبواب الميزانية، بالإضافة إلى التطرق لبرامج الوزارات وأهدافها بالنسبة للسنة القادمة.
استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين حول ميزانية الهيئة لسنة 2018، حيث قالت إن الميزانية المقترحة للهيئة تُقدر بـ 18 م.د. وأوضحت بن سدرين، أنه تم التوافق مع وزارة المالية على رصد مبلغ أولي يُقدر بـ8 م.د، على أن يتم تجميد الجزء الثاني من المبلغ إلى حين تحديد موعد انتهاء أعمال الهيئة. وفي الجلسة المسائية استمعت اللجنة إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018. كما أعلنت بن سدرين، بهذه المناسبة عن عقد جلسة استماع علنية خاصة بأحداث الرش بسليانة سنة 2012 ، وذلك في موفى الشهر الجاري لتقديم شهادات للمتضررين من هذه الأحداث.
حول ميزانية المجلس الأعلى للقضاء
من جهة أخرى، استمعت لجنة التشريع العام و أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حول مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018 ، إلى كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزير المالية رضا شلغوم لمناقشة الصعوبات الإجرائية المتعلقة بتطبيق قرار المجلس الأعلى للقضاء عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 المتعلق بضبط امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى ميزانية وزارة العدل، ومشروع ميزانية المحكمة الدستورية لسنة 2018. وقال الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء حاتم بن خليفة أن الميزانية المقترحة للمجلس من قبل وزارة المالية تبلغ حوالي 7 م.د. كما أوضح أسباب الحاجة لتفرغ أعضاء المجلس بالنظر إلى أهمية الوظائف المسندة لهم والمتمثلة في الاستشارة ومتابعة المسار المهني للقضاة والإشراف على إدارة القضاء، معتبرا أن المنح والامتيازات التي تقررت في شأنهم يجب أن تغطي الأعباء الكبيرة التي يتحملونها. وبرر الميزانية المقترحة، بأنها تتعلق ببعث هيكل باعتبار أن سنة 2018 ستكون مرحلة الاستثمار في تركيز المجلس من جهة الهيكلة الإدارية والمالية ووسائل التسيير والاتصال وخاصة الموقع الالكتروني للمجلس، مشيرا إلى أن بعض الفصول الواردة في ميزانية السنة القادمة سوف تتضاءل وتضمحل في ميزانيات السنوات التي ستليها بعد توفير مقر رسمي وتأثيثه بالمعدات الضرورية من منقولات وتجهيزات إعلامية.
الاستماع إلى وزير التربية
كما عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة استماع إلى وزير التربية حاتم بن سالم وذلك حول الباب المتعلق بميزانية الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018. وبين بن سالم أن أهداف الوزارة تنحصر بالأساس في 4 نقاط تتمثل في إصلاح الزمن المدرسي ووضع إستراتيجية تكوين في الإعدادي والثانوي، إلى جانب خلق فرص للتلامذة والمربين للإبداع في المسائل العلمية والعمل أيضا على إدماج التكنولوجيات الحديثة في قطاع التربية. وقال الوزير أنه يجب تغيير الزمن المدرسي، على أن لا يتجاوز يوميا الساعة 14:30 أو الساعة 15:00 علي أقصي تقدير لأن التلميذ والمربي يعانيان من ثقل التوقيت. هذا وقد دعا إلى إصلاح الزمن المدرسي مع تخفيف البرامج. كما تطرقت جلسة الاستماع إلى ظاهرة العنف داخل المدارس التي اعتبرها الوزير تعود بالأساس إلى حالة التشنج نتيجة ضغط وقت الدراسة من الساعة 8 صباحا الي 6 مساء مع الدروس الخصوصية لاحقا مما جعل شريحة من التلاميذ تبرز عليها حالات العنف في المدارس.
الاستماع إلى وزيرة المرأة
هذا وقد استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي حول الباب 24 من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 المتعلق بميزانية الوزارة، حيث قدمت الوزيرة أهم رهانات الوزارة خلال السنة المقبلة التي تتمثل بالأساس في ضمان نماء الطفل ورفاهته، والعمل على أسرة متكاملة ومتضامنة محصنة من الإرهاب، بالإضافة إلى العمل على تدعيم قدرات المرأة، رعاية كبار المسنين ثم دعم المبادرة الاقتصادية للمرأة وخلق فرص الشغل. كما ستعمل الوزارة على مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة. وبخصوص الميزانية، فقد تم تخصيص 70 م.د لفائدة الطفولة، 10م.د للمرأة، 10م.د المسنين،21 % نفقات تنمية، وبينت الوزيرة اعتماد الوزارة خطة وطنية لفائدة اﻷسرة والسياسة المندمجة لقطاع الطفولة إلى جانب إحداث خطة الموفق العائلي ومجلة لحماية كبار السن، وهو ما اعتبرته من أهم مفاخر تونس.
الاستماع إلى وزيرة السياحة
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بدورها كانت على موعد مع جلسات الاستماع، حيث تم النقاش حول ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحضور الوزيرة سلمى اللومي. وزيرة السياحة بينت أنه تم تحديد ميزانية الوزارة في حدود 151.032 م.د أي بزيادة قدرت بـ 2.9 %، مشيرة إلى أنها تتوزع بين نفقات التصرف بـ 63.032 م.د، ونفقات التنمية بـ 70 م.د وصناديق الدولة بـ 18 م.د. وأكدت وزيرة السياحة أن الميزانية ستمكن من تنفيذ إستراتيجية الوزارة في أفق 2020، والرامية إلى تعصير القطاع وتنويع العرض والأسواق السياحية والنهوض بالصناعات التقليدية.
الاستماع إلى وزير الطاقة
و عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة استماع الى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018، حيث اعلن، اعتزام وزارته اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان تزود المواطنين بقوارير الغاز المسال في المناطق الغربية للبلاد، تحسبا لموجة البرد الموسمية خلال فصل الشتاء. وأضاف بن قدور، بأن اتخاذ هذا الإجراء يهدف إلى سرعة التدخل في توفير الاحتياجات المنزلية من الغاز للسكان، في فترة تشهد ارتفاعا في مستوى التساقطات وموجات برد تؤدي أحيانا إلى قطع الطرق بالمناطق الغربية للبلاد. كما قال أن الإنتاج اليومي للبترول في تونس بلغ مستوى 45 ألف برميل، خلال هذه الفترة، أي ما يعادل الإنتاج المسجل خلال سنة 2016، مشيرا إلى أن الإطار التشريعي المنظم لقطاع المحروقات قد تحسن، بعد تنقيح مجلة المحروقات خلال سنة 2017 إلى جانب تولي المجلس المصادقة على رخصتي البحث بنفزاوة والاستكشاف بالدويرات. وأشار إلى أن نسبة الاستغلال في حقل البرمة النفطي جنوب البلاد قد بلغت 51 %من الموارد، في حين يقدر معدل الاستغلال العالمي بـ 35 %،
مؤكدا دخول حقل جديد طور الإنتاج بولاية قبلي بطاقة إنتاجية تقدر بـ1500 برميل يوميا. وبلغت كلفة توقف إنتاج النفط والغاز خلال سنة 2017، حوالي 980 م.د، بالإضافة إلى أن حصة الدولة المتأتية من نشاط الشركات البترولية تتراوح بين 80 و75 %من مجموع العائدات فيما يتم تخصيص نسبة أقل من 15 % لفائدة الشركات المنتجة.
كما تمت مناقشة ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بحضور الوزير محمد صالح العرفاوي، بالاضافة إلى الاستماع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حول مشروع ميزانية الوزارة من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية.