مناقشة الميزانية صلب الجلسة العامة.
استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي حول ميزانية وزارته، حيث بين أن العمل الدبلوماسي يعتبر رافدا أساسيا من عمل الحكومة هدفها تعزيز إشعاع تونس في الخارج والدفاع عن مصالحها. ولكن تعتبر السياسة الخارجية أيضا أداة أساسية في خدمة أولويات الحكومة وهم ثلاثة جاءت في مخطط التنمية 2016 - 2020، وقدم الوزير الأولويات الثلاث، أولهما كيفية مساعدة الحكومة على تمكين الشباب العاطل عن العمل من مواطن الشغل خاصة من أصحاب الشهائد العليا من خلال آليات التعاون الدولي، أما الأولوية الثانية فتتمثل في كيفية مساعدة الجهات الداخلية في تونس للاندماج في نموذج التنمية، في حين تتمثل الأولوية الثالثة في مساعدة الدبلوماسية للقوات الأمنية من التكوين والتجهيزات الضرورية لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود خاصة مع الحدود الليبية.
مع هذه الأهداف، سعت الوزارة لاستعادة الدبلوماسية التونسية ومبادئها الأساسية التي أنشأت عليها قبل 60 سنة، مبنية على العقلانية والتوازن والالتزام بالشرعية الدولية والسلم والحوار والتفاوض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحرص على إعطاء المصالح الوطنية الأولوية المطلقة. هذا الأمر حسب الوزير قد مكن تونس من مزيد الاحترام والتقدير من قبل دول العالم، حتى باتت تونس محط اهتمام الساحة الدولية، لذلك لابد من العمل يوميا حتى تبقى تونس موضوع اهتمام للمجموعة الدولية. وأكد الوزير أن حجم مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية لتونس بلغ 205 مليون دولار على عكس المخاوف التي كانت موجودة بعد تولي إدارة الرئيس الأمريكي ترامب للرئاسة . وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة هذه المساعدات مقارنة بالسنوات الماضية التى كانت في حدود 163 مليون دولار. وأعلن الجيهناوي بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي سيكون في زيارة لتونس اليوم لاول مرة منذ تسميته، متحدثا عن تواصل علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال الأمني.
ميزانية لا تفي بالغرض
وبين الجهيناوي أن السياسة الخارجية يضبطها رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وتنفذها وزارة الشؤون الخارجية، حيث تمثل ورقة النجاح الديمقراطي لتونس أهم ورقة في السياسة الخارجية. وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن ميزانية السنة المقبلة قدرت بـ 211.324 م.د أي بزيادة قدرها 13.4 م.د، موجهة بالأساس لتغطية نفقات الإدارة المركزية و90 بعثة دبلوماسية. وبين أن هذه الاعتمادات لا تسمح بتحقيق طموحات الدبلوماسية التونسية ودور الدولة في الأولويات المذكورة، حيث لا يزال الحضور يقتصر على 90 بعثة بما فيها 10 في إفريقيا، وحضور ضعيف في أمريكا اللاتينية، و6 في آسيا فقط بالرغم من أن هذه القارة باتت اليوم مصدر ثقل في العلاقات الخارجية، إلى جانب الحضور الضئيل في الدول الصناعية الجديدة الأسيوية، وغياب الحضور في بعض الدول كأوروبا الشرقية وشمال أوروبا وأيضا دول البلطيق. كما أضاف أن الميزانية لا تغطي الموارد البشرية، حيث تمت إحالة 275 عونا على التقاعد مقابل انتداب 74 عونا جديدا في السلك الدبلوماسي والإداري والفني. كما كشف الوزير أن سفير دولة المملكة العربية السعودية وسفير إيران بتونس طلبا مشورة تونس ومساعدتها لتهدئة الأوضاع في المنطقة العربية والخليج، على ان يكون هناك لقاء مرتقب سيعقد في القاهرة بين عدد من الدول العربية بدعوة من المملكة العربية السعودية للنظر في الإشكالات الحاصلة في منطقة الخليج العربي بالأساس.
وبخصوص قضية محمد الزواري، فقد اكد الحيهناوي انه احال التقرير الذي وصل للخارحية التونسية حول قضية اغتيال محمد الزواري الي كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية للنظر في نتائجه واتخاذ القرارات اللازمة.وأشار الوزير الى ان الجهات التي قامت بالتحقيق لم تنسق مع السلطات التونسية وانه كان من المفروض ان يتم التنسيق خاصة وان العملية تتعلق بتونسي وعلى الاراضي التونسية، مؤكدا أنه سيقوم بالاجراءات اللازمة على مستوي وزارة الخارجية عندما يصله تقرير رسمي من الجهات التونسية يحدد المسؤوليات.
مناقشة قانون المالية
من جهتها، واصلت لجنة المالية والتخطيط مناقشة فصول مشروع قانون المالية، حيث انطلقت يوم أمس مناقشة الفصل 15، فقد تحدث الفصل على ضريبة مفروضة على الشركات بغض النظر عن حجمها بنسبة 25 %. فيما تقدر نسبة الضريبة بالنسبة إلى المؤسسات المالية بـ35 % في حين تنخفض هذه الضريبة بنسبة 10 % على المؤسسات ذات النشاط الفلاحي، على أن يكون سقف أرباح هذه المؤسسات 600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء بغرض البيع و300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية. واقترح النواب في هذا الصدد أن يتمّ الترفيع في سقف الأرباح بالنسبة إلى الصنف اﻷول بقيمة 1200 دينار وبالنسبة إلى الصنف الثاني 600 دينار. وتم التداول بشأن المؤسسات الطبية والجامعات الخاصة والفضاءات الكبرى وما إذا كانت مشمولة بهذه الضريبة أو لا، خاصة في ظل الأرباح التي تحققها، ممّا يجعلها مؤسسة اقتصادية. واعتبر آخرون أنّ الهدف يجب أن يكون مراكمة رأس المال وتكوين الثروة لتستفيد منها المؤسسة في مقام أول، وليس تحقيق أرباح يستفيد منها اﻷفراد لتتوجه فيما بعد إلى الاستهلاك. وطالب النواب بتوفير معطيات حول الأرباح التي تحققها الجامعات الخاصة والمصحات الخاصة والديون المتخلدة بذمتها، والطلبة الأجانب الوافدين إلى الجامعات الخاصة ومساهمتهم في إدخال العملة الصعبة، وبذلك تصبح وكأنها مؤسسة اقتصادية. وفي هذا الإطار تم تعديل الفصل من خلال مقترح تعديل مقدم من الوزارة يقضي بتغيير رقم المعاملات السنوي بـ 1000 دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء بغرض البيع و500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
كما ناقشت اللجنة الفصل 16، المتعلق بإحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الحوادث الطبيعية يُموَّل بمنحة من ميزانية الدولة بقيمة 20 م.د سنويا وبمساهمة المُصرّحين وبمعلوم تضامني قيمته 2 % من الخضر والغلال والحبوب. واقترح بعض النواب في هذا الصدد توسيع قاعدة مجال تدخل هذا الصندوق بإدراج المواشي والأبقار والدواجن وسرقة المواشي، فيما رأى آخرون أن المعلوم التضامني المفروض على الفلاحين بنسبة 2 % يُعدّ مرتفعا، واقترحوا تخفيض النسبة إلى 1 % بالنسبة إلى الفلاح على أن يصبح الوسيط معنيا بالمساهمة في هذا المعلوم بنسبة 1 %. واقترح البعض أيضا إلغاء الأحياء المائية من قائمة الأصناف المعنية بالتعويض عن الجوائح الطبيعية نظرا ﻷنها مفهوم واسع وقد تثقل كاهل الدولة، في حين ارتأى آخرون أن النشاط غير مكثف في هذا المجال. وتم اقتراح فرض معلوم على لزمات الأسواق بشكل عام وليس فقط على الخضر والغلال والحبوب، مع ضرورة تعريف الجوائح الطبيعية وحصر مفهومها، مع إبداء التحفظ على مساهمة الفلاحين من خلال فرض معلوم على الخضر والغلال والحبوب، ﻷن الفلاحين معنيون أساسا بهذا الصندوق، وﻻ يجب أن يساهموا في التعويض عن الخسائر التي يتعرضون لها.
ومن جهتها، أوضحت جهة المبادرة أنّ صندوق التعويض هو من ضمن الصناديق المنصوص عليها بالقانون اﻷساسي للميزانية، وهي الصناديق الخاصة التي تساهم فيها الدولة والمنتفعون والقطاع، على خلاف الصناديق الخاصة للخزينة التي لا تتدخل فيها الدولة وﻻ يستفيد منها إلا المنتفع.