المنتظر أن يخصص المجلس كل يوم السبت جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفاهية إلى أعضاء الحكومة.
عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس جلسة عامة خصصت لتوجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى كل من وزير التربية حاتم بن سالم ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي. وفي بداية الجلسة وجه النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب سؤالا إلى وزير التربية حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص اعتماد الأساتذة المتعاقدين في دول الخليج العربية والجمهورية التركية ضمن الأساتذة النوّاب والعمل على إدماج العائدين منهم ضمن المنظومة التربوية التونسية. وفي هذا الإطار، قال وزير التربية أن الوزارة قامت بالعمل على إيجاد الحلّ الضروري لانتداب هؤلاء المدّرسين وذلك في إطار إمكانيات الدولة خاصّة الاعتمادات المالية المفتوحة، مشيرا إلى أن الوزارة متفقة تماما على مبدإ انتداب المدّرسين وإدماجهم في المنظومة التربوية التونسية، من خلال فتح المناظرات الوطنية.
حول آلية «الكاباس»
كما وجه النائب عن الاتحاد الوطني الحر محمود القاهري سؤالا حول المناظرة الخارجية للدخول إلى مرحلة تكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية، حيث لم يتم إدماج هذه الآلية صلب الوظيفة العمومية على غرار المعهد الأعلى للقضاء والمدرسة الوطنية للإدارة. كما اعتبر القاهري أنه لم يرد ذكر الأمر 1227 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام أمد والذي في فصله 6 يحدد الجهة الموكولة لها الإعلان والإبلاغ عن فتح مرحلة الماجستير وبالتالي فهو ليس من مشمولات وزارة التربية. وفي رده، قال حاتم بن سالم أن لا احد بإمكانه اليوم الحديث عن «كاباس» لسنة 2017 لأنه تمّ إيقاف التعامل بهذه المناظرة منذ 2010، معتبرا أنه لعدّة سنوات تمّ انتداب المدّرسين دون أي أساس قانوني أي دون اعتماد على المناظرة. كما أوضح أن الآلية الجديدة المعتمدة لانتداب المدرسين تتمثل في فتح ماجستير تكوين في علوم التربية ضمانا لكفاءة المدرسين.
وفي نفس الإطار، توّجه النائب عن الجبهة الشعبية، هيكل بلقاسم بسؤال شفاهي إلى وزير التربية حول وضعية الأساتذة الناجحين في مناظرة الكاباس 2017، حيث بين بن سالم أن صلاحيات وزارة التربية فيما يخّص ماجستير علوم التربية تتمثّل في فتح المناظرة وتنظيمها وتقديم قائمة الناجحين فيها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف أن هناك لجنة مختصّة صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعنى بإعداد محتوى ماجستير علوم التربية، مؤكدا أن الالتحاق بالدراسة لطلّاب الماجستير علوم التربية سوف يتّم ابتداء من غرّة ديسمبر.
حول رقمنة ديوان قيس الأراضي
الحصيلة الثانية من الأسئلة وجهت إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، حيث تساءل النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس سهيل العلويني عن مشروع رقمنة ديوان قيس الأراضي والرؤيا المستقبلية لهذا الديوان. وبين الوزير أن حجم الأرشيف العقاري التونسي يعادل 4.5 مليون هكتار، حيث تمّ إقرار انجاز مشروع رقمنة الأرشيف الوطني العقاري على ثلاث مراحل، مشروع يمّكن كلّ متدّخل من التحصّل على معلومات دون المرور بالمؤسسات المعنية مباشرة عبر الانترنات، ويمّكن أيضا من التعرّف على الأراضي غير المسّجلة. كما توجهت النائبة عن حركة النهضة جميلة دبش كسيكسي بسؤال حول أسباب تعّطل أشغال مركب تكنولوجيا الاتصال بالنحلي من ولاية أريانة. وفي هذا الإطار قال العرفاوي أن هناك بعض الإشكاليات العقارية التي تقف عائقا من أجل استكمال أشغال مشروع مركّب تكنولوجيا الاتصال بالنحلي، حيث تمّ الانطلاق في انجاز المشروع منذ سنة 2009 على أن تنتهي الأشغال سنة 2015. وأفاد أن هناك العديد من القضايا الجارية حاليا لفضّ النزاعات مع بعض المواطنين المدعين أن الأراضي التي تم استغلالها لانجاز المشروع على ملكيتهم، آملا في ذلك أن تستأنف الأشغال في القريب العاجل.