أصبح من المؤكد تباطؤ النمو في البلدان الأوروبية تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية وهذا التباطؤ او الركود المحتمل من شانه ان ينعكس على الاقتصاد العالمي وعلى البلدان الشريكة للبلدان الاروبية

شهدت أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية تراجعا في السوق العالمية إلا أن هذا التراجع مازال بعيدا عن التوقعات المضمنة في قانون المالية 2022 لتونس

كان لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية تأثيا بليغ في منحى التضخم. فقد اعتبر الغذاء إلى جانب الطاقة أكثر العوامل تأثيرا

أفصح المعهد الوطني للإحصاء أمس عن نسبة التضخم في شهر جوان لتصل إلى مستوى 8,1 % في استمرار للمنحى التصاعدي له الذي اتخذه منذ سبتمبر 2021 حين كانت النسبة في حدود 6.2 %،

ما انفكت التقارير والدراسات تشير إلى أن الخطر الأكبر اليوم هو الدخول في ركود تضخمي بمعنى تضخم عال يصاحبه ركود في النمو وهو ما يسجل اليوم

تواصل موجة التضخم المنفلت اجتياحها لكل دول العالم، فقد اعتبر التضخم العدو الاول للاقتصاد العالمي بعد كوفيد 19 وما تركه

سجلت الاستثمارات في الصناعات المعملية تراجعا ب 8.1 %خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية وشهدت كل من الصناعات الغذائية

أثار لقاء رئيس الجمهورية بوزير الفلاحة إشكالية المجامع المائية التي تشكو منذ سنوات من تقلص قدرتها على توفير الماء الصالح للشراب للمواطنين

تتطابق نسب التضخم المسجلة في تونس ولمدة 3 سنة مع مصطلح «طفرة تضخمية خارجة عن السيطرة»،

كانت بداية الحرب الروسية الأوكرانية منطلق مشاكل عديدة تهدد الاقتصاد العالمي: كنقص إمدادات الغذاء والطاقة أساسا باعتبار أهمية البلدين