الفرص التي تخلق بناءا على المتغيرات يمكن من خلالها تدعيم المبادلات التجارية لصالح تونس ومعها تحسين الاستثمارات وفي الآونة الأخيرة توجد حركية خاصة في بلدان يمكن استغلالها.
صرحت مصادر رسمية مصرية نيتها زيادة قيمة التبادل التجاري مع تونس إلى 485 مليون دولار خلال العام الحالي اي بزيادة قدرها 15%مقارنة بالعام الماضي . ولم تكن المبادلات بين مصر وتونس متوازنة في العام الماضي حيث تسجل تونس عجزا مع مصر ب 1.008 مليار دينار إذ بلغت الواردات 1.2 مليار دينار فيما كانت الصادرات في حدود 169 مليار دينار. وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات التونسية ارتفعت إلى مصر بنسبة81% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
حديث المصادر الرسمية عن ترفيع المبادلات يأتي في وقت تسجل فيه تونس أيضا عجزا مع مصر في الثلاثي الأول (غياب معطيات 4 أشهر) بنحو 252 مليار دينار حيث بلغت قيمة الصادرات 78.7 مليون دينار فيما كان حجم الواردات 330.4 مليون دينار لهذا لابد من تغيير أوزان كفتي الميزان التجاري لتونس خاصة وان السلع التي تصدرها تونس الى مصر ذات افاق واعدة على غرار الفسفاط والمواد الطاقية وصناعية فيما يغلب على الواردات المواد الاستهلاكية مثل الحمضيات المجففة والفواكه ومواد عطرية وقصب السكر .
في مارس أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات عن إطلاق المفاوضات بين الإمارات وتونس نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وقد سجلت تونس مع الإمارات عجزا تجاريا العام الفارط في حدود 270 مليون دينار ومثل هذه المفاوضات لابد وأنها ستأخذ بعين الاعتبار هذا العجز وعدم توازن المبادلات التجارية بين البلدين في وقت يسجل فيه العجز الجملي للسلع عجزا كبيرا.
وفي الجانب الآخر من الكرة الأرضية وفي البرازيل حيث قامت بإلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من زيت الزيتون وفي وقت تشهد فيه تونس ارتفاع في طاقتها الإنتاجية تزامنا مع اتساع غابات الزيتون تمثل السوق البرازيلية واعدة في السنوات القادمة لتدعيم تصدير زيت الزيتون المعلب الذي يكتسي قيمة مضافة علية ويدعم الصادرات التونسية. وتشهد المبادرات التجارية مع البرازيل اختلال التوازن بين الواردات والصادرات إذ تسجل معها تونس عجزا ب 1.3 مليار دينار.
هذه الأمثلة للبلدان التي من الممكن تحسين الميزان التجاري التونسي معها لا تلغي المساهمة الكبيرة لبلدان أخرى في عجز الميزان التجاري الجملي على غرار الصين وروسيا وتركيا.