أكّد التقرير الدوري حول «حالة المجتمع المدني في تونس» للثلاثية الأولى لسنة 2016، للمرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة أن عدد الجمعيات المكوّنة خلال الثلاثي الأول للسنة الحالية، بلغ 119 جمعية بين ثقافية وتنموية وعلمية ونسوية وبيئية، تركّز نصفها تقريبا في تونس الكبرى بـ 59 جمعية

دعا الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب خلال ندوة صحفية عقدها الحزب أمس، إلى حوار وطني لا يتجاوز 30 يوما يجمع كل الأطراف لتحديد أولويات الدولة وترتيبها ويبلور مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
منذ الأزمة

بعد إعلان لجنة التحقيق البرلمانية في ما يعرف بوثائق «بنما» في اجتماعها الأخير، عقدت سلسلة من جلسات الاستماع لممثلين عن موقع «انكيفادا» وعدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات التي نشرها الموقع، رفض «انكيفادا» المثول أمام اللجنة بحجّة أنهم غير معنيين بأشغالها

يبدو أن فكرة تقاعس الموظف عن عمله في المؤسسات العمومية، هي فكرة عامة ومتداولة لدى المواطن الذي يقضي شؤونه في هذه المؤسسات، هذه الفكرة أكّدتها دراسة للجمعية التونسية لمكافحة الفساد منذ قرابة عامين، إذ أكّدت أن معدل الوقت الفعلي الذي يقضيه الموظف التونسي

أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الخميس 2 جوان الجاري، مبادرة تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية نظرا لفشل العمل الحكومي في تحقيق الأهداف، سيما في الملف الاجتماعي والاقتصادي، بشهادة المجتمع السياسي والمدني، معتبرا أنّ مشاركة المنظّمة الشغيلة

أكّد «مؤشر العبودية الشامل» لمنظمة Walk Free العالمية أن البيانات التي جمعتها المنظمة من 167 دولة، تبيّن أن العبودية موجودة في 19 بلدا عربيا من بينها تونس التي تحتل المرتبة الخامسة عشرة، إذ يكشف التقرير معاناة 85 ألف تونسي، أي نسبة 0.766 بالمائة من عدد السكان، من العبودية المعاصرة.

مشروع قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، والذي تعكف كل من لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة التونسيين بالخارج، ووزارة الشؤون الاجتماعية، على مناقشته من أجل عرضه فيما بعد على الجلسة العامة للتصويت، تعتبره مكونات المجتمع المدني

الهجرة إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، حلم يراود العديد من الشباب إن لم نقل أغلبه، فالشاب الذي يطمح إلى تغيير واقعه الذي يعتبره بائسا، بسبب الفقر والبطالة، لا يرى منفذا سوى الاتجاه إلى هذه

من أجل طرح المسائل التقنية ذات العلاقة بعملية استرداد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، وبحث سبل التنسيق الدولي في هذا المجال، نظّمت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أمس، الملتقى الدولي حول «منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة»

تطبيقا لمقتضيات دستور 27 جانفي 2014، المتعلّقة بإحداث هيئات دستورية مستقلة تعمل على دعم الديمقراطية في تأسيس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، تضمن فيه الدولة علوية القانون وتحرص على حسن التصرّف في المال العام ومنع الفساد، تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية