والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم وبإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الاستشارة الختامية حول مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد.
هذه الاستشارة الختامية، تأتي بعد ثلاث استشارات إقليمية كانت قد انتظمت ببنزرت في 9 ماي والقصرين في 13 ماي وصفاقس في 20 ماي الجاري، وتهدف حسب ما أكّده لـ«المغرب» منذر بوسنينة المكلف بمأمورية بديوان وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، إلى تقديم مشروع القانون الأساسي، الذي تولّت إعداده لجنة صلب وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع الوزارات المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحالية، من أجل النقاش حول أهم الأسس والركائز التي انبنى عليها المشروع ومختلف الخيارات والتوجّهات المعتمدة بما يضمن فعالية ونجاعة تدخل الهيئة وعملها.
بوسنينة أكّد أيضا أنه سيتمّ في هذه الاستشارة، عرض الاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن الاستشارات الإقليمية السابقة، إلى جانب عرض ما أفرزته ورشتا العمل مع خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديمها للنقاش، ثم تجميعها في تقرير نهائي، قصد اعتمادها لإثراء المشروع وتحسينه.
مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد، يسعى إلى إرساء الهيئة كما نص الفصل 130 من الدستور بمهام وصلاحيات، واستقلالية في التسيير والعمل لضمان فعاليتها، إذ تسهم في ضبط سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، كما تعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصّي فيها والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية.
صلاحيات الهيئة..والتزام الهياكل العمومية والخاصة
يتضمن هذا المشروع 68 فصلا، تناول مهام وصلاحيات الهيئة، في الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد، وفي التقصّي في شبهات الفساد، وحقها في الاطّلاع، وتنظيم الهيئة وتركيبتها، وينصّ في بعض فصوله على قيام الهيئة من تلقاء نفسها أو بعد إشعار أو تبليغ أو تقديم عريضة، بالتقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكوّن حالات فساد بهدف البحث عن ملابساتها ومقترفيها، كما تحيل عند الاقتضاء الملفات المتعلقة بها إلى السلط الإدارية والقضائية، وتتولى الهيئة في هذا الإطار جمع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شأنها أن تساهم في إبراز الحقيقة حول شبهات الفساد المالي أو الإداري أو جرائم إرشاء أو ارتشاء المتعلقة بأي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي تنظيم أو جمعية أو هيئة مهما كانت طبيعتها.
كما يعطي مشروع هذا القانون للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو الخاص للاستفسار والتحرّي معه حول شبهات الفساد، إلى جانب التزام الهياكل العمومية والخاصة بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل في مشمولاتها، من ذلك على البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية وبورصة القيم المنقولة ومجلس المنافسة واللجنة التونسية للتحاليل المالية وكذلك كل هيكل آخر معني يحمل عليه واجب العناية والإبلاغ، مد الهيئة بكل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالعمليات التي توحي بوجود شبهات فساد.
في انتظار إحالة هذا المشروع على أنظار مجلس نوّاب الشعب، تتواصل الاجتماعات واللقاءات بين كل الأطراف المعنية والوزارات للنقاش أكثر حول نص هذا المشروع.