لأنها تتكوّن من أحزاب سياسية مورّطة.
تحقيق موقع «انكيفادا» لم تقف تداعياته عند المستويين السياسي والإعلامي فحسب، فقد تعهّد القطب القضائي والمالي بالقضية، كما أضيفت الى المشهد البرلماني، لجنة تحقيق جديدة حول موضوع الفساد المالي والتهرّب الضريبي الذي تمّ كشفه.
وإثر قرار اللجنة بعقد جلسات استماع لكل من له علاقة بهذه الوثائق، أعلنت هيئة تحرير موقع «انكيفادا» رفضها المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية للاستماع إليها في ما يعرف بتسريبات وثائق «بنما»، مؤكّدة أنها غير معنية بأشغالها، معلّلة هذا الرفض بعدم وضوح صلاحيات اللجنة وطبيعة عملها وأهدافها.
الصحفي بموقع «انكيفادا» وليد الماجري أرجع رفض الموقع المثول أمام اللجنة، إلى وجود أعضاء صلبها ينتمون إلى أحزاب سياسية كانوا قد هدّدوا بمقاضاة الموقع حين كشف تلك التسريبات، ما يجعلهم في موقع الخصم والحكم حسب تعبيره، من ذلك عضو اللجنة عبادة الكافي الذي رفع قضية ضد الموقع بتهمة ثلب منسق «مشروع تونس» محسن مرزوق.
«انكيفادا» لايعترف باللجنة أصلا
الماجري أكّد لـ«المغرب» أن هيئة تحرير الموقع لا تعترف بهذه اللجنة أصلا، معتبرا أنها لجنة برلمانية ذات صبغة تحقيقية «مثيرة للجدل أريد لها أن تتحوّل إلى قضاء استثنائي تحت إشراف السلطة التشريعية»، عبر مشروع قانون قد يمنحها، في حال تمّ تمريره، صلاحيات واسعة لسجن وتغريم كل من يرفض المثول أمامها حتّى وان كان صحفيّا دون مراعاة سريّة مصادر المعلومات وخصوصية العمل الصحفي إذ يحتوي مشروع قانون تنظيم اللجان البرلمانية، الذي تمّ اقتراحه لتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق في فضيحة بنما، على 31 فصلا، وقد خصّ أعمال لجان التحقيق بـ 12 فصلا.
وينصّ الفصل 24 من مشروع القانون عدد 20 لسنة 2016 المتعلّق بتنظيم اللجان البرلمانية على أنه «يعاقب الشخص الذي يرفض المثول....