التي بدأت تبرز إثر الهجوم الإرهابي على بن قردان، قدّم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مبادرة سياسية لإنقاذ البلاد، تضمّ مقترحات تمّ عرضها على رئيس الجمهورية يوم 19 أفريل الماضي، ويعتبر حزب المسار ان الأهم والأساسي في هذه المسألة هو تشريك كل الأطياف السياسية من أجل إيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد.
سمير الطيب أكّد دعم حزبه لهذه المبادرة في حال موافقة جميع الأطراف مسبقا على منهجية هذه الحكومة، التي شدّد على ضرورة أن تتماشى مع مقتضيات الوضع العام للبلاد، مشيرا إلى أن حزب المسار لا يعرف طبيعة هذه الحكومة أو الأسماء التي ستكون موجودة فيها لكنه يشدّد على ضرورة تحملها المسؤوليات التي تحتمها الأوضاع التي وصفها بالمتأزمة، معتبرا أن ما تمرّ به البلاد اليوم هو أزمة حوكمة بالأساس، في علاقة بكل أطراف السلطة السياسية وعلاقاتها فيما بينها.
المنهجية السليمة تكون بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تحدّد برامجها وأهدافها، لا يتم إقصاء أحد منها، وليست بائتلاف أحزاب ضد ائتلاف حزبي آخر، عكس الحكومة الحالية التي لم تكن لها رؤية منذ البداية، حسب تعبير الطيب الذي شدّد على ضرورة تفادي الوقوع في أخطاء الماضي خلال الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية في البلاد، من خلال حصر المسألة في شخصية بعينها لتكون على رأس الحكومة المرتقبة، مؤكّدا أن المطلوب حاليا هو تحديد أولويات هذه الحكومة وبرامجها، ثم فيما بعد تحديد طبيعتها والشخصية التي ستقودها، كما أن هناك تقريبا اتفاقا بين كل الأطراف حول هذه المبادرة، لكن يبقى الاختلاف حول المنهجية.
لا جدوى من الخوض في أسباب فشل حكومة الصيد
أسباب فشل حكومة الصيد تعدّدت....