، وذلك بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة، والاتحاد الأوروبي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الملتقى الدولي، إلى تعزيز الآليات في مجال مقاومة الفساد، والبحث عن النجاعة في عملية استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، إلى جانب العمل على إدخال مقاربات وتصوّرات جديدة لمحاربة هذه الظاهرة، عبر الاطلاع على النظم الدولية المعمول بها في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد، وتشريك المجتمع المدني من أجل الانفتاح على الجمعيات المعنية بملف الأموال المنهوبة.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشّي، أكّد خلال كلمته الافتتاحية، أن هذا الملتقى فرصة لتقييم تجربة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، والوقوف على أهم صعوبات المسار وعراقيله ومحاولة إيجاد الآليات والتصورات التي ستمكن من دفع التنسيق بين جميع المتابعين للملف.
فمسألة الاسترجاع لا تقتصر على إتباع الإجراءات القانونية والقضائية فحسب، بل هي منظومة متكاملة من الآليات القانونية والقضائية التي لا بد أن تكون متلائمة مع النظم القانونية العالمية لمقاومة الفساد، وتجتمع في هذه المنظومة وسائل البحث والتقصي وكذلك الآليات والإجراءات القضائية وغير القضائية والعلاقات الدبلوماسية للبلدان ودرجة تطوّرها، وكذلك آليات المصادرة ومكافحة الفساد، وقد شدّد وزير أملاك الدولة في هذا السياق، على حرص الحكومة على توظيف الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لمتابعة الملفات المنشورة، ومواصلة أعمال التقصي، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصّة بالبنك المركزي ووزارة العدل، ووزارة المالية، وخاصة وزارة الشؤون الخارجية لما للجهود الدبلوماسية من دور وصفه بالهام والمحوري في تسهيل الإجراءات واستحثاث الحكومات الأجنبية لدعم جهود تونس في استرجاع الأموال المنهوبة.
استرجاع 500 ألف دينار من الأموال المهربة بسويسرا
وبعنوان استرجاع أموال مهربة بسويسرا، أعلنت سفيرة سويسرا بتونس ريتا.....