شارف مجلس نواب الشعب على انهاء معضلة تجديد ثلث اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد تاخير لاكثر من سنة وذلك بعد التصويت يوم امس على صنف المحامين على ان يتم استكمال بقية الاصناف صباح اليوم. في المقابل عرفت الجلسة العامة عديد التشنجات والجدل

تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب نقاشها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية، وذلك بهدف استكمال روزنامة التشريعات المتعلقة بالاستثمار بعد أن سبق لها أن صادقت على مجلة الاستثمار. مشروع القانون والذي بدا أنه

من المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب خلال الأسبوع القادم على إحداث لجنة تحقيق للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، إلا أن تجربة لجان التحقيق عرفت عديد الصعوبات العملية وهو ما جعل المؤسسة البرلمانية تناقش مشروعي قانون

شهد مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه جملة من التعديلات والتغييرات من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقابل تأجيل الحسم في عدد من الفصول الهامة. مشروع القانون وإن يعتبره البعض خطوة ايجابية في مكافحة الفساد

شكلت الملفات الاجتماعية والقضايا العاجلة المحور الأساسي لأعمال مجلس نواب الشعب يوم أمس، حيث عمدت اللجان البرلمانية إلى عقد سلسلة من جلسات الاستماع وفي إطار مناقشتها لعدد من مشاريع القوانين إلى مناقشة بعض القضايا المطروحة وأهمها معضلة القوارص وموجة البرد.

واصلت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها يوم أمس مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات من خلال عقد سلسلة جلسات الاستماع. وقد استغرب نواب الشعب من غياب الموقف الموحد بين الوزارات، في ظل غياب استراتيجيات واضحة لمكافحة هذه الآفة، حيث طالبت اللجنة

في سابقة من نوعها، يتسبب غياب نواب الشعب في تأجيل الجلسة العامة المخصصة للتصويت على تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. لكن في المقابل، يبدو أن هذا التأجيل كان مقصودا أو متعمدا مثلما يعتقده البعض من النواب

ينطلق مجلس نواب الشعب صباح اليوم في التصويت على تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد تأخير بلغ إلى حد السنة وذلك بهدف تلافي الإشكاليات التي قد تؤثر على سير استعدادات الهيئة للانتخابات البلدية والجهوية. عديد الحسابات السياسية والمفاوضات

يعاني مشروع القانون المتعلق بالمخدرات والمحال على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، من عديد النقائص والهنات والتي قد تجعل منه مشروعا غير ناجع على حد تعبير اللجنة. وفي هذا الإطار، مكنت اللجنة جهة المبادرة مزيدا من الوقت من

بالرغم من أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب، إلا انه يعاني من عديد النقائص، مقابل هيمنة الدور التشريعي. وقد انطلقت المؤسسة البرلمانية منذ تركيز الأكاديمية البرلمانية في إعداد إستراتيجية تهدف إلى تطوير هذه المهمة الرقابية من خلال هياكله.